‌
باشد؛ درست همان كه در حقوق جديد، معاونت در جرم مى‌گويند. در جرم مى‌گويند. در حالى كه آنچه در آيه شريفه آمده عنوان «تعاون» است كه از باب «تفاعل» به معناى مشاركت و همكارى دو نفر در ايجاد يك فعل است. از اين رو دليل آيه با مدعى (قاعده) مطابقت ندارد. [١]
در پاسخ به اين اشكال گفته شده است كه امر خداوند بر تعاون در نيكى، و نهى از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار يك قضيه و يك واقعه نيست؛ بلكه خطاب به عموم مؤمنين و مسلمين است كه نسبت به همديگر در نيكى كمك و يار باشند؛ نه در گناه و ظلم. پس اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضايايى است كه از مسلمانان صادر مى‌شود؛ نه يك واقعه. پس امر در آيه، كمك و يارى هر مسلمانى است نسبت به مسلمان ديگر در خصوص امر خير و نهى از اعانت شخصى كه فعل گناه از او صادر مى‌شود. [٢]
همچنين گفته شده است كه ظاهر لغت عون، عرفا و به نصّ لغويون، مساعده در امرى است و «معين» يعنى پشتيبان و اين در صورتى صدق مى‌كند كه شخص اصلى در امرى وجود داشته باشد و ديگرى او را كمك كند. در نتيجه، معناى آيه چنين مى‌شود: «بعضى از شما براى بعضى‌ها پشتيبان و كمك كار نباشد.» [٣]
به نظر مى‌رسد، اولا بى‌ترديد اين آيه حامل پيامى بيش از «اثم مرتكب نشويد» است؛ زيرا اگر شارع چنين قصدى داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود، به راحتى مى‌گفت: «يا أيها الذين آمنوا حرّمت عليكم الاثم و العدوان». در حالى كه آيه مورد بحث پيامى افزون بر اين دارد.
ثانيا درست است كه عون به معناى مساعدت است ولى جاى شك نيست كه صيغه تعاون حامل مفهوم خاص خويش است و آن مشاركت و همكارى است نه اعانه و يارى.
ثالثا اين آيه مى‌خواهد روحيه همكارى و تعاون در گناه را سركوب كند؛ زيرا همان طور كه براى انجام كارهاى خير، مثل ساختن مسجد، محتاج چند نفر هستيم، در جامعه گناهانى نيز وجود دارد كه ارتكاب آن محتاج همكارى و مشاركت است. خداوند‌

[١] فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج ١،ص ٤٤٥‌
[٢] همان، ص ٤٤٢.
[٣] منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرّمه، ص ٣٢٨.