قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٤٣

‌
مسلمانى شود، و براى آن در شرع مجازات حدّ مقرّر نشده باشد، موجب مجازات تعزيرى خواهد بود و روايات فوق اختصاص به مورد خود ندارند؛ از اين رو، با الغاى خصوصيت، حكم آنها به ديگر موارد قابل تسرّى است.
امّا برخى از فقها استدلال به اين اخبار را مورد ترديد قرار داده‌اند؛ زيرا مفاد اين اخبار آن طور كه به آن استدلال شده است، عام بوده و تفاوتى بين گناهان كبيره و صغيره قائل نمى‌شود؛ در حالى كه به موجب آيه‌ى شريفه: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ؛ [١]
اگر از گناهان كبيره اجتناب ورزيد، از گناهان صغيرتان چشم‌پوشى خواهيم نمود»، گناهان صغيره عقوبت‌آور نبوده، حتى مرتكب آن، عدالت خويش را از دست نداده و محكوم به فسق نمى‌شود. به علاوه، هر عمل اذيت كننده‌اى نمى‌تواند تعزيرآور باشد.
با عنايت به ايراد فوق، استدلال به اين گونه اخبار بر اين مطلب كه هر گناهى كه براى ارتكاب آن در شرع مجازات حدّ تعيين نشده است موجب تعزير خواهد بود، ناتمام است. بدين ترتيب، نسبت به اين گفتار مشهور فقها: «كلّ ذنب غير موجب للحدّ، موجب التّعزير» يا «التّعزير لكلّ عمل محرّم» نصّ و دليل روشنى وجود ندارد. [٢]
همين ترديدها موجب شده كه برخى از فقها قيد كبيره بودن گناه را بيفزايند و برخى ديگر با ترديد و احتياط از آن بگذرند. [٣] از جمله، مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت سابق محقّق حلّى مى‌نويسد:
لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوى فى ان كل من فعل محرّما أو ترك واجبا و كان من الكبائر، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الى الامام ...؛ [٤]
هيچ اختلاف و اشكالى از نظر نص و فتوى در اين مطلب وجود ندارد كه هر كس كار حرامى انجام دهد و يا واجبى را ترك كند كه گناه كبيره باشد، امام مى‌تواند وى را به اندازه كمتر از حدّ تعزير نمايد كه اندازه‌اش نيز طبق نظر امام است.