‌
همچنين مرحوم ابن ادريس در مورد وطى به شبهه مى‌گويد: «فانه يدرأ عنه الحد للخبر المجمع عليه.» [١]
همان گونه كه ملاحظه مى‌شود اين دو فقيه برجسته، به خصوص ابن ادريس كه به خبر واحد عمل نمى‌كند، اين روايت را نص متواتر و مجمع عليه معرفى كرده‌اند. علاوه بر روايت مورد بحث، براى اثبات قاعده‌ى درأ ادلّه ديگرى نيز به شرح زير عنوان مى‌شود:
٢. دلايل ديگر
١- ٢. تسالم اصحاب بر حجيت اين قاعده
يعنى اينكه تمامى فقهاى اماميه، بلكه فقهاى اسلام در موارد متعددى به اين قاعده استناد كرده، بر طبق آن فتوا داده‌اند. در اكثر مسائل جزايى، هرگاه شبهه‌اى پيش آمده است فقهاى اماميه و عامه [٢] با تعابيرى مانند «لانه من الشبهة الدارئه» و ديگر تعابير كه در آينده به پاره‌اى از آنها اشاره خواهد شد، قائل به عدم مجازات متهم شده‌اند.
بدين ترتيب، اتفاق نظر فقهاى اسلام در اين قاعده، دليل قوى بر اعتبار آن است؛ گرچه تسالمى كه بيان شد از اجماع نيز بالاتر است.
٢- ٢. مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلى
به اين بيان كه احراز موضوع، شرط فعليت و تنجّز حكم است؛ زيرا نسبت حكم به موضوع، نسبت معلول به علت است؛ همان طور كه اگر تمامى اجزاء و شرايط علت در خارج موجود نشود معلول در خارج موجود نمى‌شود. بنابراين، چنانچه موضوع محرز شد و تمامى جزئياتش مشخص شد، حكم به مرحله اثبات رسيده و تنجّز و فعليت مى‌يابد. خلاصه، اگر موضوع احراز نشود نمى‌توان گفت كه حكم ثابت است.
با توجه به مطالب بالا- و با ملاحظه آنچه كه بعدا خواهد آمد كه شبهه گاهى موضوعيه‌

[١] ابن ادريس حلى، السرائر، ج ٣، ص ٤٤٦.
[٢] سرخسى، المبسوط، ج ٩، ص ٩٦؛ جزيرى نيز در الفقه على المذاهب الاربعة (ج ٥، صص ٨٧، ٨٨) به تفصيل از اين قاعده بحث كرده ودلايل و مداركى كه ارائه مى‌دهد نشان مى‌دهد كه فقهاى مذاهب اربعة اهل سنت اينقاعده را به طور مسلم پذيرفته‌اند و رويه قطعى آنان، در استناد به اين قاعده بودهاست.