‌
التّعزير، و لا تخيير فى الحدود الّا فى المحاربه؛ [١] حاكم مخيّر است هر گونه مجازاتى را كه متناسب بداند، انجام دهد. در صورتى كه در حدود- جز در محاربه- تخييرى در انتخاب انواع آن وجود ندارد.» اين عبارت به خوبى نشان مى‌دهد كه از نظر شهيد اوّل، عقوبت تعزير منحصر در تازيانه نيست.
در نوشته‌هاى فقهى، موارد بسيارى يافت مى‌شود كه بر متداول بودن اطلاق تعزير بر انواع عقوبت‌هاى متناسب و بازدارنده‌اى كه از نظر حاكم مسلمانان قابل اجراست، دلالت دارد. فقهاى عامه هم در اين خصوص قائل به انحصار نشده‌اند؛ از جمله در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مى‌خوانيم: «تعزير همان تأديبى است كه طبق نظر حاكم اجرا مى‌شود، تا اينكه مجرم را از تكرار عمل بازدارد. پس هر كس كار حرامى انجام داد كه حدّى برايش معيّن نشده، قصاص و كفّاره هم ندارد، بر حاكم لازم است كه وى را به آنچه كه طبق نظرش بازدارنده‌ى مجرم از تكرار عمل است، تعزير نمايد؛ نظير زدن، زندانى كردن يا توبيخ.» [٢]
از ظاهر عبارت ابن قيّم جوزى در كتاب اعلام الموقّعين استفاده مى‌شود كه حاكم مى‌تواند به هر نوع مجازاتى، اعم از زندان و زدن تازيانه، بزهكاران را تعزير نمايد؛ از اين رو هر عقوبتى كه مناسب حال اجتماع بوده و مجرمين را از ارتكاب اعمال ممنوع بترساند، قابل اجراست.» [٣]
از علماى شافعيه نيز نقل شده است كه مجازات تعزيرى به گفتار، ملامت، توبيخ، زدن، حبس و جريمه مالى به حسب حال بزهكار و با صلاحديد حاكم قابل اعمال است [٤] و سرانجام مى‌گويد:
و بالجملة، فانّ التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضى به على كل الجرايم التى لم يضع الشارع لها حدّا أو كفّارة، على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة و لكل جرم من سجن أو ضرب أو نفى أو‌

[١] شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج ٢، قاعده‌ى ٢٠٤، ص ١٤٢.
[٢] الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٥،ص ٣٩٧.
[٣] ابن قيم جوزى، اعلام الموقّعين، ص ٣٩٨.
[٤] الجزيرى، همان، ص ٣٩٧. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه‌ ق