‌
پس از پيروزى انقلاب اسلامى با تحول سيستم قانون‌گذارى و لزوم رعايت مقررات اسلامى، رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقى آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. يك نظريه با استناد به اينكه احكام اسلام با نزول قرآن و بيان احكام توسط پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) ابلاغ شده است، رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات را منتفى دانسته، معتقد است كه چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعيين و ابلاغ شده است، با تشكيل جمهورى اسلامى لزومى ندارد كه مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانون‌گذارى مستند كرد؛ امّا قانون اساسى با پذيرش نظريه‌ى مخالف، اصل قانونى بودن و نتايج آن را در اصول مختلف پيش‌بينى كرد كه در ادامه بحث به تحليل اصول آن مى‌پردازيم.
به موجب اصل چهارم قانون اساسى، كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. همچنين قانون اساسى با پذيرش اصل تفكيك قوا و سيستم قواى سه‌گانه، تأكيد كرده است كه كليه قواى سه‌گانه تحت نظر ولى فقيه انجام وظيفه مى‌كنند (اصل ٥٧). به موجب اصل ٧١ ق. ا، مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند. به موجب اصل ٧٢ ق. ا، مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر به ترتيب مقرر در اصل ٩٦ ق. ا، بر عهدۀ شوراى نگهبان است.
از روح قانون اساسى و صراحت اصول آن در باب قانون‌گذارى (اصول ٩٢- ٧١)، خصوصا با توجه به اصول مندرج در فصل سوم استنباط مى‌شود كه منظور از قانون، مصوبات قوه قانون‌گذارى است. البته در موارد خاصى ممكن است تصويب قانون بر اساس اصل ٥٩ از طريق مراجعه به آراى عمومى صورت گيرد.
بنابراين، در حقوق ايران پذيرفته شده است كه قوانين موضوعه بايد بر اساس قانون اساسى در مرجع قانون‌گذارى تدوين و تصويب شود و با انجام تشريفات خاص براى اجرا ابلاغ گردد. صراحت اين نظريه در امور كيفرى با توجه به بند ٤ اصل ١٥٦ ق. ا.
قطعى است.
در نتيجه، از ابتداى بحث مفروض است كه منابع فقهى و فتاوى معتبر، حكم قانون‌