قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٥

‌
١- شافعى به آيه‌ى شريفه تمسك جسته، گفته است كه بيع فضولى باطل است.
مالكيان در جواب گفته‌اند كه اين آيه مربوط به ثواب و عقاب در آخرت است و ربطى به احكام دنيا ندارد. [١]
علماى شيعه ضمن قبول اينكه آيات داراى مفهوم عام است و اختصاص به آخرت ندارد، براى آيات، كاربردى در بيع فضولى قائل نيستند؛ زيرا در بيع فضولى، در حقيقت، صاحب مال اجازه مى‌دهد و با اجازه‌ى او مال منتقل مى‌شود.
٢- يكى ديگر از موارد استناد به قاعده‌ى وزر در مبحث قصاص است. مسأله اين است كه هرگاه يك ذمّى، مسلمانى را بكشد، مرحوم شهيد اول درباره‌ى قصاص او در متن لمعه چنين مى‌نويسد:
و يقتل الذمّي بالمسلم و يدفع ماله و ولده الصغار على قول و للولى استرقاقه الّا ان يسلم فالقتل لا غير؛ اگر ذمّى مسلمانى را كشت قصاص مى‌شود و بنابر قولى [افزون بر قصاص] ثروت و بچه‌هاى كوچك او را كه غير مكلف هستند، به اولياى دم مسلمان تحويل مى‌دهند و ولىّ دم مى‌تواند آنها را به بردگى گيرد؛ مگر آنكه قاتل مسلمان شود كه در اين صورت فقط به عنوان قصاص كشته مى‌شود و مصادره اموال و برده‌سازى اطفال صورت نمى‌گيرد.
مرحوم شهيد ثانى در توضيح متن فوق مى‌گويد كه اين نظريه را برخى به شيخ مفيد و برخى آن را به شيخ طوسى هم نسبت داده‌اند. سپس اضافه مى‌كند:
مصنف (شهيد اول) در شرح ارشاد گفته است كه من حرف شيخ را نيافتم؛ ولى بعضى‌ها گفته‌اند كه شيخ آن را گفته است. ظاهرا اينكه شهيد اول به قول قائل نسبت داده، به خاطر آن است كه اولا دليلى بر اين مسأله وجود ندارد؛ زيرا در حديث ضريس كه مستند اين حكم است قسمت دوم آن وجود ندارد؛ يعنى درباره‌ى حكم اولادش ساكت است. ثانيا اصل بر حرّيت است؛ يعنى اصل اين است كه اولاد قاتل آزادند و نطفه‌ى آنان حرّا منعقد شده است. ثالثا عموم قاعده‌ى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»* حكم واگذارى ولد صغار را به اولياى دم مسلمان نفى مى‌كند. ابن ادريس به اين دليل، حكم به دفع ولد صغار را رد كرده است. [٢]