‌
تحليل آن است كه هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضى قطع وجود دارد.
البته اظهر از اين تعليل، روايت سكونى سابق الذكر است كه فرمود: «كل مدخل يدخل فيه بغير اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فيه ...»‌
صاحب جواهر (ره) نيز مى‌گويد: «اگر مستند شيخ اين تعليل باشد، تمام رواياتى كه در مورد ميهمان است و به استناد آنها قطع يد صورت نمى‌گيرد، مى‌تواند مستند اين نظريه واقع شود.» [١]
٣- ٢. تحقيق مطلب
مسلم است كه به استناد اين روايات قطع انجام نمى‌شود؛ اما آيا علت آن، عدم صدق حرز است يا چيز ديگرى است؟ يك احتمال اين است كه علت عدم قطع، محرز نبودن مال به علت مأذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. احتمال مقابل آن، ممكن است استقلال موضوع اذن از حرز باشد؛ يعنى مأذون بودن، يك مطلب است و حرز مطلبى ديگر و اين دو با يكديگر منافاتى ندارند. تلقى شيخ (ره) بر احتمال اول است؛ وى اين دو را مرتبط به يكديگر دانسته است. به اين معنا كه وقتى اذن بود، حرز نيست.
به نظر مى‌رسد، هر چند قدر مسلم روايات اين است كه قطع دست در موارد اذن واقع نمى‌شود، ولى حيثيت تعليليه روشن نيست، و همان طور كه گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نيز وجود دارد. بنابراين، چون احتمال خلاف هست، استدلال به اينكه حيثيت تعليلى روايت صرفا عدم ثبوت حرز است صحيح نيست. لذا اين دو روايت را نمى‌توان مأخذ استدلال عليه نظريه مشهور قرار داد.
علامه (ره) در مختلف، تفسيرى بر كلام شيخ ارائه كرده و گفته است كه منظور شيخ از جمله‌ى «ليس لغير المتصرف الدخول فيه ...» سلب قدرت است. به عبارت ديگر، سلب قدرت حقيقى منظور شيخ است و نه سلب قدرت اعتبارى يا حقوقى؛ اما ديگران اين تفسير را از علامه نپذيرفته‌اند. صاحب جواهر نيز در پى نقل اين مطلب، عبارت «و هو كما ترى» را آورده است كه بيانگر نهايت بى‌اعتنايى به اين تفسير است. [٢]

[١] نجفى، جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٠٠.
[٢] همان.