‌
گروهى ديگر از حقوق‌دانان، نظريه «نفع اجتماعى» را با استمداد از معيارهاى عينى مطرح كرده‌اند. در شرايط اضطرارى، مضطر دست به اقدامى زده كه به نفع اجتماع بوده است و جامعه بويژه با لحاظ فقدان خبث طينت و حالت خطرناك در عمل، نفعى در مجازات وى نخواهد داشت.
نظريه تعاون اجتماعى نظريه‌ى ديگرى است كه در مقام توجيه معافيت حاصل از ضرورت مطرح شده است. به موجب اين نظريه، در شرايط اضطرارى، كليه‌ى اموال به حالت اشتراك اوليه و پيش از وضع قانون بر مى‌گردد و مضطر مجاز به تصرف در مال مشترك است. به علاوه، فرض بر اين است كه صاحب مال هيچ‌گاه رضايت به تلف جان همنوع خود در قبال حفظ مال نمى‌دهد.
اين نظريه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبناى علمى و مبتنى بر فرض تلقى شده است؛ اما بد نيست اشاره شود كه يكى از فقيهان بزرگ مسلمان يعنى ابن حزم اندلسى نيز چنين ديدگاهى داشته است. به اعتقاد اين فقيه بزرگ، مادام كه در جامعه‌ى اسلامى مالى براى رفع ضرورت و نجات نفس از هلاكت موجود است، اعم از اينكه متعلق به مسلمان باشد يا ذمى، مضطر نمى‌تواند از اشياى محرّمه تناول نمايد؛ چرا كه در چنين شرايطى حقى براى وى در اموال ديگر افراد جامعه ايجاد شده و يك يك افراد بنا به حديث منقول از پيامبر كه فرموده است «اذا جاءكم الجائع فاطعموه»، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وى هستند.
بنابراين، مضطر مى‌تواند حتى بدون اذن مالك و در صورت مقاومت و ممانعت مالك با توسل به قهر و جبر، و حتى با مقاتله از وى اخذ طعام نمايد و مجاز به اكل ميته و شرب خمر نيست. چنانچه صاحب مال در مقام دفاع از مال خود، مرتكب قتل مضطر شود مستوجب قصاص است و چنانچه خود كشته شود خون وى هدر است؛ چرا كه وى مانع از استيفاى حق بوده و از زمره‌ى طائفه باغيه‌اى است كه قرآن فرموده است: «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ» (حجرات، ١). مانع حق، باغى است و مقاتله با باغى جايز است؛ چنانكه ابو بكر با مانعين زكاة به مقاتله پرداخت و آنان را ملزم به اعطاى زكاة نمود. [١]

[١] ابن حزم اندلسى، المحلّى بالآثار، ج ٦،ص ١٥٩.