‌
ندارند و نمى‌توان گفت كه منظور از قانون اعم از قوانين مدون (مصوبات مجلس قانون‌گذارى) و قوانين غير مدون (منابع فقهى و فتاوى معتبر) است. از نظر قانون اساسى، منابع فقهى و فتاوى معتبر بايد مبنا و ملاك قانونگذار باشد. صرف وجود احكام و مقررات اسلامى در منابع فقهى از نظر قانون اساسى ايران براى مكلف بودن آحاد جامعه كافى نيست و بند ٤ اصل ١٥٦ ق. ا. به رغم تعيين مجازات‌هاى حد در شريعت و اعلام آن توسط فقها در منابع فقهى، در وظايف قوه قضائيه به «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام» تأكيد كرده و به وجود احكام مذكور در منابع فقهى اكتفا نكرده است.
از نظر اصولى، الفاظ عبارات بر معانى عرفى حمل مى‌شوند. در عرف حقوقى نيز منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است؛ از اين رو شكى باقى نمى‌ماند كه منظور قانون اساسى از قانون، احكام و مقررات موجود در منابع فقهى نيست؛ بلكه مقرراتى است كه بر اساس منابع مذكور از طريق قوه مقننه تدوين، تصويب و اعلام مى‌شود. حتى نفس تصويب قانون اساسى نيز حاكى از پذيرش معناى مذكور است. در غير اين صورت، ممكن است ادعا شود كه قرآن، به منزله قانون اساسى نظام اسلامى است و نيازى به قانون اساسى مصوب كه به تأييد مجلس مؤسسان يا خبرگان و آحاد ملت برسد نيست.
در حالى كه شيوۀ تدوين و تصويب قانون اساسى خلاف ادعاى مذكور است و سعى مقنن بر آن بوده كه با رعايت اصول حقوقى و شيوۀ مرسوم در حقوق موضوعه، احكام و مقررات اسلامى را در همه زمينه‌ها تدوين و به تصويب قوه قانون‌گذارى (اعم از مجلس مؤسسان خبرگان و مجلس شورا) برساند.
اين شيوه نتيجه تأثير دو پارامتر زمان و مكان در احكام و مقررات اسلامى است تا بتوان با حفظ ماهيت اسلامى حكومت، شكل مورد قبول عموم را در زمان حاضر ارائه داد. اين روش نه تنها منافاتى با اهداف قانون اساسى كه رعايت مقررات اسلامى است ندارد، بلكه مؤيد اين ادعاست كه احكام و مقررات اسلامى در هر زمان و مكانى و با هر شرايطى قابل اجرا و پياده كردن است.
اين شيوه در رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات نيز مورد توجه مقنن بوده است. هر چند در منابع فقهى، اصل مذكور با شيوه مرسوم حقوقى آن بيان نشده است،