قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٠١

‌
كه امور ياد شده در آن از امور مذكور در حديث مورد نظر شيعه محدودتر است و تنها سه امر خطا، فراموشى و اكراه را در بر مى‌گيرد. عبارت حديث مذكور چنين است: «رفع عن امّتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه.»‌
اين حديث را ابن ماجه، ابن حبّان، دارقطنى، طبرانى و حاكم روايت كرده‌اند.
شرف الدين نووى، از اجلّه‌ى شارحان حديث و از فحول فقهاى مذهب شافعى، آن را حديثى حسن دانسته است. [١]
در كليه‌ى مواردى كه در فقه اهل سنّت اكراه در تصرّفى حقوقى يا جزايى مؤثر تلقى شده است، حديث مذكور به عنوان يكى از مبانى و موجهات آن مورد استناد قرار گرفته است.
٣. اجماع
با وجود نصوص شرعى در خصوص اكراه و عدم ترتب آثار حقوقى و جزايى و حتى اخلاقى بر تصرّفات و اقدامات مكره، ديگر جايى براى استناد به اجماع باقى نمى‌ماند.
مورد و موضع اجماع جايى است كه در خصوص آن نصّى شرعى وارد نشده باشد. اگر هم وارد شده باشد، مبهم يا مجمل و يا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متيقّن و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده‌تر چنانچه حكم قضيه‌اى خاص، مستند به كتاب و سنّت باشد ديگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومى ندارد. در صورت انعقاد، اين اجماع، اجماع مستند و مدركى است و چنانكه مى‌دانيم اجماع مستند، دليل مستقلى به شمار نمى‌رود.
٤. عقل
از آنجا كه اختيار و آزادى اراده از مبانى مسئوليت جزايى به شمار رفته‌اند لذا در صورت فقدان آنها يا ايجاد هرگونه محدوديت در آنها، ديگر نمى‌توان قائل به تحقق مسئوليت شد؛ چه، در اين صورت يكى از مبانى و عناصر تحقق آن مفقود يا معيوب است. با فقدان‌