‌
٦- عدم مشروعيت تهديد؛ آنچه مكره به آن تهديد شده بايد در حقّ او فاقد مشروعيت باشد. بنابراين، چنانچه شخصى به قتل يا قطع عضو يا ايراد ضرب و يا حبس بلند مدت تهديد شود در صورتى مى‌توان قائل به تحقق اكراه شد كه مستحق اعمال مزبور نباشد. در غير اين صورت چنين شخصى را نمى‌توان مكره ناميد؛ مثلا، كسى كه محكوم به قصاص نفس يا عضو يا رجم و جلد و يا حبس دائم شده نمى‌تواند به بهانه‌ى اينكه به مجازات‌هاى مذكور تهديد شده اقدام به ارتكاب فعل محرّمى نمايد؛ چرا كه او مستحق تحمّل اين مجازات‌ها بوده و بدون تهديد هم در معرض تحمّل آنها قرار مى‌گرفته است. به همين خاطر، فقهاى شافعى اكراه را به دو قسم به حق و به غير حق منقسم دانسته كه دوّمى را عذرى شرعى و رافع مسئوليت تلقى كرده‌اند. در اين خصوص در كتاب مصادر الحق فى الفقه اسلامى به نقل از كتاب التلويح آمده است: «قاعده‌اى كه شافعى (ره) در باب اكراه مقرر داشته، اين است كه اكراه يا به گونه‌اى است كه اكراه‌كننده با اقدام بر آن عمل حرامى را مرتكب مى‌شود كه آن اكراه به غير حق است و يا چنين نيست كه آن اكراه به حق است.» [١]
در مذهب حنفى نيز اكراه به حق را قابل تحقق ندانسته‌اند. اعتقاد فقهاى اين مذهب بر اين است كه «اكراه الشخص على ما هو مستحقّ عليه لا يوجب الضّمان على المكره.» [٢]
فقهاى اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكراه را شرط دانسته و تهديدات مشروع را در بحث تحقق اكراه مستثنى نموده‌اند. [٣]
مبحث پنجم: موضوع تهديد
تهديد اكراه‌كننده ممكن است متوجه خود مكره باشد يا شخصى ديگر. بنابراين، مى‌توان تحت عناوين زير موضوع تهديد را بررسى نمود.

[١] القاعدة التى قرّره الشافعى رحمه اللّه فى باب الاكراههو إنّ الاكراه امّا أن يحرم الاقدام عليه و هو الاكراه بغير حقّ أولا و هوالاكراه بحقّ ... (سنهورى،مصادر الحق فى الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ١٩٦).
[٢] ابن قدامه، المغنى، ج ٨، ص ٢٦٠.
[٣] نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٧٠؛ نيز نك:آيتاللّه خويى، مصباح الفقاهة، ج ٣، ص ٢٩٩.