‌
و لا حدّ و لكن يعقب عقوبة موجعة؛ [١] رجم و حدّى ندارد، ولى مجازاتى درد آور دارد» كه شامل انواع مجازات‌هاى مناسب مى‌شود.
جالب توجه است كه موارد فوق و ساير مواردى كه در باب تعزيرات در روايات آمده است، در كتب حديث و فقه به عنوان «تعزيرات» مطرح شده‌اند. مرحوم صدوق، صاحب وسائل، صاحب جواهر و ديگران اين گونه روايات را در كتاب حدود و تعزيرات آورده‌اند، و اين نكته مى‌رساند كه تمامى فقها موارد مشابه از انواع عقوبت‌ها را به عنوان بدل تازيانه نيز- كه لازمه‌اش اندازه‌گيرى دقيق بين بدل و مبدل منه است- تلقى نكرده‌اند؛ زيرا بدل همانند مبدل منه بايد داراى اثر مشابه بوده باشد.
اطلاقات باب امر به معروف و نهى از منكر: اين گونه اطلاقات نيز دالّ بر تنوّع مجازات‌هاى تعزيرى است. توضيح اينكه امر به معروف و نهى از منكر علاوه بر آنكه وظيفه هر مسلمانى است، حد بالاى آن، از وظايف مهم حكومت اسلامى است و لازمه‌اش اين است كه حاكم مسلمانان در جلوگيرى از ارتكاب منكرات از ناحيه افراد جامعه و شيوع آن در ميان اجتماع، مبسوط اليد باشد و بتواند با اختيار تام، انواع مجازات‌ها و تنبيهات مناسب را اجرا نمايد. در واقع، محدود نمودن راه وادار كردن اشخاص به انجام معروف و دستورات الهى و مبارزه با منكرات در مجرد تازيانه، بر خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهى از منكر است.
ملاك عقوبت‌هاى اسلامى: مهمترين دليل تنوع مجازات‌هاى تعزيرى، ملاك تشريع عقوبت از ديدگاه شارع است؛ زيرا مجازات اسلامى اساسا به منظور تطهير مجرم و جامعه از آلودگى و نگه داشتن بزهكار و ديگران از ارتكاب مجدد جرم است. پس عقوبت واحد نمى‌تواند در هر موردى مؤثر باشد؛ بلكه ممكن است نسبت به برخى، بيش از اندازه‌ى طاقت مجرم يا بيش از اندازه‌ى جرم باشد و نسبت به برخى ديگر ممكن است هرگز بازدارنده نباشد و نيز اثر مثبت در بزهكار ايجاد ننمايد.
از اين رو، به منظور تحصيل هدف و مقصود نهايى از مجازات، بايد حاكم اسلامى بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخريبى آن و حال بزهكار و ديگر‌

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٣.