‌
ناشى از آن زايل مى‌شود، اختلاف است و نظريات متفاوتى در اين رابطه ابراز شده است. اختلاف نظر ميان فقها و اصوليين اماميه ناشى از برداشت‌هاى متفاوت آنان از رفع مذكور در حديث رفع است.
شيخ مرتضى انصارى گفته است: «در تبيين معناى حديث رفع سه راه در پيش است:
تصرّف در معناى لفظ رفع؛ تصرّف در معناى عناوين نه‌گانه؛ در تقدير گرفتن مضاف كه همان مؤاخذه و عقاب است. آنگاه مى‌نويسد: راه اول و دوم، هر دو خلاف ظاهرند. از اين رو چاره‌اى جز انتخاب راه سوم وجود ندارد. پس مراد، رفع آثار ظاهر است؛ چرا كه خود امور نه‌گانه فى الواقع مرتفع نيستند؛ به عنوان مثال، اكراه و اضطرار در عالم واقع وجود دارند.» [١] آيت اللّه خويى نيز بر همين معنا صحّه گذاشته است.
آخوند خراسانى در كفاية الاصول نوشته است: «آنچه از ميان برداشته شده، الزام است و نيازى به تقدير گرفتن چيز ديگرى نيست.» به اعتقاد ايشان، تكليفى كه در ما لا يعلمون- چه در شبهه‌ى حكميه و چه در شبهه‌ى موضوعيه- معلوم نيست، هم قابل رفع است و هم قابل وضع و جعل از سوى شارع. اما در غير مالا يعلمون، بايد بگوييم كه يا آثار شرعيه را بايد در تقدير گرفت و يا اينكه با اسناد مجازى، اسناد رفع داد؛ چون در ما اضطرّوا اليه و يا ما استكرهوا عليه چيزى حقيقتا مرفوع نيست. از اين رو بايد آثار شرعيه را مرتفع دانست. حديث رفع دلالت بر رفع آثار تكليفى يا وضعى دارد؛ به جهت امتنان بر امّت. آنچه در اضطرار مرفوع است آثار است كه به عنوان اوّلى بر آنها بار شده است و بديهى است كه به حسب ظاهر، عناوين ثانويه‌ى مذكور موجب رفع حكم اوليه شده‌اند؛ مثلا، اضطرار به خوردن مردار موجب رفع حرمت شده كه حكم اوّلى است و سبب اباحه‌ى فعل به عنوان حكم ثانوى مى‌شود. [٢]
علامه طباطبايى ذيل آيه ١٧٣ سوره‌ى بقره با استناد به جمله‌ى «إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ملاك نهى و حرمت را همچنان باقى دانسته و اذن شارع را از باب تخفيف و رخصت قلمداد مى‌كند. مع الوصف، ضمن تفسير آيه‌ى ٣ از سوره مائده، نوشته است كه در‌

[١] شيخ انصارى، فرائد الاصول (رسائل)، ج ٢، ص ٣٢٧ به بعد.
[٢] آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص ٣٤٠.