قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٧
دارد و نمىتوان او را به خاطر اعمال و كردار ديگران مؤاخذه كرد.
منابع فقهى اين قاعده را در گفتار سوم بيان كرديم و دانستيم كه اين اصل از مسلمات
اسلامى است. با اين همه، طبق نظريهى يكى از حقوقدانان اسلامى، اين قاعده در حقوق
جزاى عرفى به طور كاملا دقيق رعايت نشده است. وى به مواردى، از جمله مسئوليت جزايى
سردبير روزنامه دربارهى آنچه در روزنامه درج مىشود، اشاره نموده است. [١]
با مطالعه تطبيقى در حقوق ساير كشورها به مواردى برخورد مىكنيم كه
قانونگذار مسئوليت كيفرى از اعمال ديگران را پذيرفته است. [٢]
مؤلفين حقوقى كشورمان نيز به مواردى از قبيل مسئوليت كار فرما در
قانون كار و مدير عامل يك شركت حقوقى در قوانين موضوعهى ايران اشاره كرده، قائل
به وجود استثناهايى در اين اصل عمومى شدهاند.
با اين همه، اگر نيك بنگريم نمىتوان هيچ يك از موارد فوق را استثناى
واقعى بر قاعدهى موصوف تلقى كرد؛ زيرا به هر حال، كار فرما و مدير عامل و مانند
او در انجام وظيفهى نظارتى و مراقبتى خود مرتكب تقصير يا قصور شده، بايد جوابگو
باشد؛ كما اينكه طبق ماده ١٢ قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب ١٣٣٩، اگر محرز شود كه
كار فرما تمام احتياطهايى را كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مىنموده به عمل آورده
يا با وجود احتياطهاى مزبور، بازهم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمىبود، مسئول
جبران خسارت نخواهد بود.
همچنين در ماده ١١ قانون مزبور، ادارات و مؤسسات دولتى در صورتى
مسئول جبران خسارت ناشى از اعمال كارمندان خود هستند كه ورود خسارت، ناشى از نقص
وسايل و امكانات مؤسسه باشد و دولت در مورد خسارت ناشى از اعمال حاكميت، معاف از
مسئوليت شناخته شده است. به هر حال، در اينجا در مقام بيان استثناهاى
[١] عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ص ٣٩٦.
[٢] مادهى ٣١٣قانونمجازات عمومى فرانسه، ماده ١٩٦قانونجزاى ايتاليا و اصل لاتين" Respondeat Superior" (شخص ارباب يا مافوق بايد مسئول باشد) در حقوق كشورهاى آنگلو ساكسون ناظر به مسئوليت جزايى از اعمالديگران است.