قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٣٢
قسمخوردگان مرد مىتوانند بيش از يك قسم بخورند به نحوى كه پنجاه
قسم كامل شود.
تبصره ٣- چنانچه مدعى عليه نتواند كسى از خويشان و بستگان نسبى خود
را براى اداى قسم حاضر كند، مىتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده ٦- از متن ماده (٢٤٩) قانون مذكور عبارت «مدعى يا» حذف شود.
ماده ٧- ماده (٢٥٢) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مىشود:
ماده ٢٥٢- در موارد لوث، چنانچه مدعى متعدد باشد، قسم پنجاه نفر
كفايت مىكند ولى در صورت تعدد مدعى عليه، هر يك از آنان مىبايست براى برائت خود
اجراى قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (٣) ماده (٢٤٨) هر يك از مدعى
عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مىشوند.
ماده ٨- ماده (٢٥٣) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مىشود:
ماده ٢٥٣- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاى محض بيست و پنج نفر مىباشد
و نحوه انجام آن مطابق ماده (٢٤٨) و تبصرههاى آن است.
ماده ٩- ماده (٢٥٤) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و دو تبصره به
عنوان تبصرههاى (١) و (٢) به آن اضافه مىشود:
ماده ٢٥٤- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمىشود و فقط موجب پرداخت
ديه مىگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است:
الف- در جراحاتى كه موجب ديه كامل است. مجروح با پنج نفر ديگر قسم مىخورند.
ب- در جراحاتى كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر
ديگر قسم مىخورند.
ج- در جراحاتى كه موجب دو سوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر
قسم مىخورند.
د- در جراحاتى كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر
قسم مىخورند.
ه- در جراحاتى كه موجب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر
قسم مىخورند.
و- در جراحاتى كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايى قسم مىخورد.
تبصره ١- در مورد هر يك از بندهاى فوق الذكر در صورت نبودن نفرات
لازم مجنى عليه مىتواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره ٢- در مورد هر يك از بندهاى ياد شده در فوق، چنانچه مقدار ديه
بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلى بوده باشد، در مقدار
قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه
كامل باشد، براى اثبات آن، نصاب يك سوم يعنى دو قسم لازم است.