‌
كسى كه شلاقى را در دست ظالم قرار دهد، خداوند آن شلاق را در روز قيامت تبديل به مارى مى‌كند كه طول آن هفتاد هزار زرع است. خداوند اين مار را بر آن شخص مسلّط مى‌كند و اين فرد هميشه در جهنم خواهد بود.
نقد:
اين روايات در مورد اعانت بر ظلم است؛ نمى‌توانيم اين روايت را در عموم «اعانت بر اثم» هم جارى بدانيم؛ چون اثم مطلق جرم و گناه است؛ اما عدوان فقط ظلم است (عطف خاص بر عام). مگر اينكه بپذيريم كه اثم و عدوان به يك معنايند؛ چنان كه مرحوم طبرسى در مجمع البيان هر دو واژه‌ى عدوان و اثم را به معناى سركشى از فرمان خدا دانسته است؛ با اين تفاوت كه اثم سركشى منفى و عدوان سركشى مثبت است. در اين صورت، با توجه به اين معنا، روايات وارده در خصوص «معونة الظالمين» در مورد «اعانه بر اثم» قابل استفاده‌اند و همين طور كه گفته شد به قرينه كنار هم بودن اثم و عدوان در آيه شريفه با ضميمه نمودن روايات فوق، مى‌توانيم آنها را در مورد مطلق اثم جارى بدانيم.
سه) از جمله‌ى احاديثى كه در مورد نهى اجاره دادن محل كسب به فروشندگان و سازندگان خمر وارد شده، خبر جابر است كه مى‌گويد: «در مورد مردى كه خانه‌اش را براى خريدوفروش خمر اجاره دهد از امام صادق (ع) سؤال كردم، فرمود: «اجرت آن حرام است.» [١]
نقد:
حرمت اجرت و گرفتن پول دلالت بر آن دارد كه اجازه باطل است و بطلان اجاره مستلزم حرمت اجاره نيست. [٢] پس به همين دليل نمى‌تواند مستند حرمت اعانه بر اثم باشد.
البته رواياتى با مضامين ديگرى وارد شده كه مى‌توان بر حرمت استدلال نمود. از جمله روايتى است كه از امام صادق (ع) نقل شده است:
لعن رسول اللّه (ص) فى الخمر عشره: غارسها، حارسها، عاصرها، شاربها، ساقيها، حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها؛ [٣]

[١] شيخ طوسى، الاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، حديث ١٧٩.
[٢] فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ج ١،ص ٤٤٩.
[٣] شيخ طوسى، الاستبصار، همانجا.