‌
اما قانون اساسى در اصول مختلف، به رعايت اصل مذكور تصريح كرده است. از جمله، اصول ٢٢ و ٢٥ در باب ممنوعيت تعرّض به حقوق افراد، اصل ٣٢ در باب قانونى بودن توقيف افراد، اصل ٣٣ در باب قانونى بودن تبعيد يا اقامت اجبارى در محل معين و منع اقامت در محل معين تصويب شده است. اصل ٣٦ نيز به طور صريح اصل قانونى بودن دادرسى و اصل قانونى بودن مجازات‌ها را پذيرفته است. اصل ٣٧ نيز با تأكيد بر اصل قانونى دادرسى، اصل برائت را پيش‌بينى كرده است.
به طور كلى اصول ٣٤ تا ٣٩ دلالت صريح بر پذيرش قانونى بودن مجازات و دادرسى دارند. همچنين اصل ١٦٦ مستند بودن احكام دادگاه‌ها به مواد قانون را بيان كرده و اصل ١٦٩ قاعده‌ى عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفرى را تصريح نموده است.
با جمع اصول مذكور و با توجه به بند ٤ اصل ١٥٦ و نيز روح حاكم بر قانون اساسى، شكى باقى نمى‌ماند كه اجازه‌ى مندرج در اصل ١٦٧ به قضات محاكم مبنى بر مراجعه به منابع معتبر اسلامى و فتاوى مشهور در صورت فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، منصرف به امور حقوقى است؛ زيرا اصل ١٦٧ عام است و عمل به عام قبل از تفحص براى مخصص، جايز نيست. لذا اصول ٣٦ و ١٦٩ و بند ٤ اصل ١٥٦ كه حالت خاص دارند، اصل ١٦٧ را از عموميت خارج كرده، آن را به امور حقوقى اختصاص مى‌دهد.
علاوه بر آن، در اصل ٣٦، لفظ «فقط» به كار رفته است كه از ادات حصر است و با توجه به حجت بودن مفهوم حصر، حكم به مجازات و اجراى آن از طريقى غير از قانون مدون، امكان‌پذير نيست و خلاف قانون اساسى است. اين نتيجه با توجه به سابقه موضوع و اجازه‌ى مندرج در ماده ٣ ق. ا. د. م. تقويت مى‌شود. در غير اين صورت، اگر قاضى كيفرى در موارد فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، اجازه داشته باشد به غير از متون قانون مدون مراجعه كند، اصول ديگر قانون اساسى كه به آنها اشاره شد، موقعيت اجرايى پيدا نخواهند كرد كه در اين صورت، با شيوه مرسوم قانون‌گذارى موافق نيست.
هيچ قانون‌گذارى در يك مجموعه قانونى، موادى را پيش‌بينى نمى‌كند كه با مواد ديگر آن مجموعه در تعارض و تناقض باشد. قاعده‌ى «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» نيز مؤيد ادعاى فوق است و با توجه به اينكه جمع بين اصول مذكور امكان‌پذير است، محلى براى نسخ باقى نمى‌ماند. اين نظريه، از لحاظ رعايت مصالح عمومى نيز در‌