‌
علت تبرئه زن اين است كه احتمال دارد از روى اشتباه يا به اكراه و نظاير اين امور، حامله شده باشد. پس مجرد بچه‌دار شدن دليل بر ارتكاب زنا نيست؛ بر خلاف نظريه‌ى مالك كه در اين خصوص زن را مستحق مجازات مى‌داند، در حالى كه نظر ايشان فاقد دليل است؛ بلكه حتى ما حق نداريم زن را مورد پرسش قرار دهيم و از حال او تفحّص كنيم كه آيا مرتكب زنا شده است يا خير؟ زيرا اصل، بلكه اصول [مثل اصل برائت، استصحاب و احتياط در نفوس و اعراض] به نفع او جارى مى‌شود. پس اينكه شيخ طوسى در مبسوط گفته كه لازم است از زن تحقيق و بازجويى به عمل آيد، فاقد دليل است.
امام خمينى (ره) هم در تحرير الوسيله با اين نظر صاحب جواهر، به صراحت موافقت مى‌كند. [١] شهيد ثانى نيز در شرح لمعه مى‌نويسد: «و احتمال الاكراه يوجب الشبهة و هى تدرء الحد ...؛ [٢] احتمال وجود اكراه نسبت به متهم موجب شك و شبهه شده و شبهه نيز موجب رفع مجازات مى‌شود.»‌
در مورد شبهه خطا و عمد هم مطلب چنين است؛ يعنى با توجه به عدم وجود مخصّص، عموميت قاعده اين گونه شبهه را هم در بر مى‌گيرد. در اينجا به يك نمونه فقهى اشاره مى‌كنيم:
مرحوم محقق حلى در شرايع در خصوص اين مسأله كه اگر مرتدى توبه كرد ولى كسى به گمان اينكه هنوز وى بر ارتداد و كفر خويش باقى است او را بكشد، نظريه شيخ طوسى را مطرح مى‌سازد كه گفته است: «بايد قاتل را قصاص نمود؛ زيرا مسلمانى را عدوانا به قتل رسانده است؛ چرا كه پس از توبه عنوان مرتد بر او اطلاق نمى‌شود»؛ اما محقق حلّى در وجوب قصاص ترديد مى‌كند؛ زيرا قصد قتل مسلمان را نداشته است.
شهيد ثانى در كتاب مسالك الافهام توضيحى براى اين ترديد ارائه داده، مى‌گويند:
و وجه العدم، عدم القصد الى قتله على الحالة المحرّمة و ان قصد مطلق القتل و انّ القصاص حدّ لتحقق‌

حدّ شرب خمر، در خصوص جريان حدّ در رابطه با متهمى كه يكى از دوشاهدش به شرب خمر او، و ديگرى به قى كردن او شهادت داده‌اند.
[١] ج ٢، ص ٤٦.
[٢] ج ٩، ص ٢١٠.