قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٥٨
آن وجود ندارد كه حاكى از تخصيص شبهات به شبههى خاصّى باشد. [١] همچنين از اطلاق قاعده
بر مىآيد كه تفاوتى بين جهل قصورى و جهل تقصيرى وجود ندارد. مضافا بر اينكه رواياتى كه جاهل به حكم را معذور اعلام مىدارند مطلق
و عام بوده و شامل كليه شبهات مىشوند؛ مثل روايت صحيحه حلبى، محمد بن مسلم و
صحيحه ابى خداء، به خصوص صحيحه عبد الصمد كه در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره
شد.
بنابراين، بايد گفت كه كلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصاديق شبهه
مىشود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، كوتاهى و نقصى وجود ندارد. از
اين رو بايد بررسى شود كه آيا دليل خاصى مبنى بر تخصيص اين قاعده وجود دارد يا خير؟
على رغم عموميت و اطلاق قاعده، مىتوان گفت كه عذر جاهل مقصر مسموع
نيست و چنين جاهلى عقوبت مىشود؛ زيرا دلايل ديگرى چون روايات، عقل و اجماع وجود
دارد كه يادگيرى احكام را واجب مىداند. همچنين روايات زيادى وارد شده كه جاهل
مقصر را مذمت كرده است. در برخى از اين روايات آمده است كه وقتى به مرتكب جاهل
گفته مىشود: «چرا چنين كردى؟» و پاسخ دهد: «نمىدانستم»، به وى مىگويند:
«چرا نياموختى؟». [٢]
از اين ادله مجموعا استناد مىشود كه جاهل مقصر از مجازات معاف نيست
و جهل او عذر محسوب نمىشود. در واقع، اين ادله مفاد عام قاعدهى مورد بحث را
تخصيص مىزند. [٣]
٣- ٢- ٢. شبههى خطا و شبههى اكراه:
مطلبى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه آيا قاعدهى مورد بحث،
شبهه خطا و اكراه را هم در بر مىگيرد يا خير؟ يعنى اگر در عمد و خطا شبهه حاصل
شد، با توجه به اينكه حكم جرايم عمدى با جرايم شبه عمد و خطايى
[١] نك:تبصره١ و ٢ مادۀ ٨٢ و تبصره ١مادۀ١٢٤ و تبصرههاى ٦ و ٧ ماده ٢١٢ قانونحدود قصاص.
[٢] نك:مجلسى،بحار الانوار، ج ٧، ص ٢٨٥.
[٣] در همين زمينه نك: وسائل الشيعة، ج ١٨، صص ٣٩٥، ٣٩٦ و نيز احاديث باب ٢٧؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج ٢،كتاب الحدود، حدّ الشرب، صص ٣٣٨، ٣٤٩، فى حدّالزّنا، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٥٦، مسأله ٥،و نيز ص ٤٥٥، مسأله ٢؛ همچنين ص ٤٨٣، مسأله ٣.