قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٨

‌
٢. شرايط اقدام مضطر
يك) ارتكاب فعل حرام بايد تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. بنابراين چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع، از قبيل استمداد از ديگران بويژه قواى دولتى يا فرار از صحنه و يا خريدارى شيئى كه بتواند با آن از خود رفع ضرورت كند، ديگر ارتكاب فعل محرم براى وى جايز نخواهد بود؛ همانند كسى كه به واسطه غلبه گرسنگى، دچار اضطرار شده و قدرت خريد طعام هم داشته باشد، نمى‌تواند دست به سرقت بزند و يا اكل ميته نمايد.
دو) اقدام مضطر بايد به قدر حاجت و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال اضطرارى باشد. اقدامات اضطرارى نيز بايد با رعايت الأسهل فالأسهل باشد و به قدر ضرورت و نياز صورت گيرد؛ زيرا هر چند گفته‌اند «الضرورات تبيح المحظورات»؛ اما در كنار آن، قاعده‌ى «الضرورات تتقدر بقدرها» هم وجود دارد كه يك قاعده‌ى عقلى است و مفاد آن اين است كه تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهديد موجود، انجام فعل اضطرارى جايز است. گاه با يك اقدام مباح مى‌توان از خود رفع خطر كرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى نامشروع است. در ارتكاب فعل محرم هم رعايت مقدار مورد لزوم مد نظر است. چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد كه «خداوند متعال تناول اشياى حرام را به هنگام ضرورت مباح كرده است؛ اما بايد به قدر سدّ رمق و رفع ضرورت اكتفا نمود.» [١] و نيز گفته شد كه «اباحه‌ى اشياى مذكور به ميزان رفع اضطرار است.» [٢]
با وجود اين، گاهى شدت خطر و اضطرار به حدّى است كه برخى از فقها ارتكاب فعل حرام را براى رهايى از خطر هلاكت نفس واجب دانسته و قائل به وجوب فعل اضطرارى شده‌اند. گفته شد كه بعضى از صاحب نظران اهل سنت بر چنين اعتقادى بوده‌اند. همچنين گروهى از فقهاى شيعه نيز بر همين نظريه تكيه و تأكيد كرده‌اند. در تحرير الوسيله آمده است: «اگر فردى مضطر به ارتكاب حرامى شد، واجب است به مقدار‌