‌
به حدود، چه آثارى بر آن مترتب مى‌شود؟ آيا پس از آنكه اجراى حدّ در مورد متهم به دليل حصول شبهه متوقف شد، هيچ مجازات ديگرى بر او تحميل نمى‌شود؟ در اين موارد، آيا مرتكب جرم اساسا از مجازات معاف است يا متحمل مجازات خفيف‌ترى مى‌شود؟
در پاسخ بايد گفت كه حكم مسأله نسبت به چگونگى شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهى ممكن است به طور كلى هر نوع مجازاتى ساقط شده، حتى آثار عمل حلال بر آن بار شود. گاهى هم مجازات حدّ به تعزير تبديل مى‌شود؛ مثلا، اگر كسى متهم به زنا باشد و شبهه موضوعيه براى وى حاصل شده باشد، بدين صورت كه به علت تشابه بين همسرش و كسى كه در بستر او خوابيده، تاريكى شب امر را بر او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طريق شرعى ثابت شده باشد؛ ولى اگر مرتكب در اين مورد تقصيرى نداشته باشد هيچ مجازاتى بر او تحميل نمى‌شود. همچنين آنچه كه بر نزديكى حلال مترتب است، از قبيل اثبات نسب، وجود عدّه و غيره، در اينجا نيز وجود خواهد داشت. در همين مورد اگر به جاى شبهه موضوعيه، در كيفيت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نامحرمى كه صرفا در يك بستر ديده شده‌اند شبهه حاصل شود، به دليل وجود شبهه حدّ ساقط مى‌شود؛ اما ممكن است عنوان جرم عوض شده، به جاى مجازات حدّ زنا، تحت عناوينى چون مضاجعه و روابط نامشروع تعزير شوند.
در مورد سارق نيز چنانچه به علت حصول شبهه در شرايط مستوجب قطع- در صورتى كه اصل سرقت با اقرار يا شهود اثبات شده باشد- به جاى اجراى حد، به تعزير محكوم خواهد شد؛ ولى به هر حال، مال مسروقه را بايد مسترد دارد؛ زيرا اصل حد كه از حقوق الهى است با حصول شبهه بر داشته مى‌شود، آن هم به دليل تسامح و اغماضى كه در حدود الهى مورد نظر است؛ اما حق الناس مشمول چنين اغماضى نشده و دلايل قاعده تنها متوجه حدود الهى است نه حقوق مالى بندگان.
به طور كلى، مى‌توان گفت كه پس از حصول شبهه و سقوط مجازات، اگر عمل ارتكابى به عنوان جرم ديگرى قابل مجازات باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم شده وگرنه مرتكب آزاد مى‌شود.
اما در اين مبحث نكته قابل توجه اين است كه در مورد شبهه اكراه و شبهه در عنصر معنوى جرم، عمل ارتكابى از حالت عمد و قصد خارج شده، در صورتى كه بر غير عمد‌