قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥
زراره در حديث صحيح از قول ابى عبد اللّه (ع) مىگويد: «قسامه براى
احتياط در خون مردم وضع شده است؛ به طورى كه هرگاه فردى فاسق خواست فردى را بكشد،
يا كسى به عنوان اينكه در مخفى گاهى است و كسى او را نمىبيند بخواهد كسى را بكشد،
با وجود قسامه منصرف شود.»
[١]
٢. توجيهات عقلانى
حكمت تشريع قسامه اين است كه «خون مسلم بايد صيانت شود و نبايد هدر
رود.»
چنان كه گفته شد، خون مسلم هدر نمىرود؛ حتى اگر هم قاتلى براى قصاص
پيدا نشود؛ چنانكه حضرت على (ع) در خصوص شخصى كه در ازدحام نماز جمعه يا طواف فوت
كرد، به عمر فرمودند: «خون مسلم هدر نمىرود؛ اگر قاتل شناخته شود، حق قصاص مطرح
مىشود. در غير اين صورت، پرداخت ديه بر عهدۀ بيت المال است.»
از نظر حنفيان، الزام عصبه (بستگان) و عاقلهى قاتل به قسامه و در
نهايت، پرداخت ديه، [٢] به سبب
تقصير آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل است و نيز عدم حمايت از
مقتول در مقابل ظلم جانى است.
همچنان
كه در قتل خطاى محض نيز عاقله مسئول پرداخت ديه است؛ زيرا همان طور كه در منطقهاى
كه به قتل رسيد، در تصرف آنان (اولياى دم
قاتل) بوده و نفع
عايد آنان مىشود و نيز خراج و ماليات منطقه را دريافت مىنمايند، مسئول پرداخت
ديهاى كه انسان در آنجا به قتل رسيده نيز مىباشند؛ [٣] چرا كه اگر منطقه به
خوبى از سوى آنان حفاظت و حراست مىشد، قتل اتفاق نمىافتاد.
همان طور كه ملاحظه مىشود، در فقه حنفيان، وجوب ديه با اجراى قسامه
هدف اصلى قسامه نيست؛ بلكه هدف اصلى قسامه، سقوط مجازات متّهم به قتل است؛ زيرا
[١] شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٧٤، حديث ٧.
[٢] همان طور كه قبلا گفته شد، در فقه حنفى، اگر اولياى دممقتول در ردّ اتهام نسبت به قاتل، سوگند ياد كنند، قصاص ساقط و ديه بر عاقله (اولياى دم) ثابت است؛ اما در ساير فرق اهل سنت و نيز در شيعه اين طور نيست.
[٣] چنان كه گفته شده، «من له الغنم فعليه الغرم.»