قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٨
اصل تساوى را رعايت كند و هرگز مجاز نيست يكى از طرفين را بر ديگرى
بىجهت ترجيح دهد.
ه) رعايت نزاكت قضايى:
افزون بر آنكه رعايت ادب و نزاكت در برخورد با متهمين حق مسلم آنان
محسوب مىشود، بلكه از اصول قضايى اسلام به شمار مىرود، قاضى نمىتواند با متهم،
با هر درجه از جرم انتسابى، بىادبانه برخورد كرده، با او به تلخ گويى بپردازد.
و) اصل منع تجسس (وَ لٰا تَجَسَّسُوا):
حريم زندگى شخصى مردم محترم است و جستجو و تحقيق در زندگى آنان امرى
زشت و ناپسند است. براى كشف و تعقيب در مورد يك جرم انتسابى به متهم، هيچگاه نمىتوان
بدون دليل به تفتيش زندگى شخصى او پرداخت و از جزئيات پنهان او اطلاع حاصل كرد.
٥- عمل جوامع اسلامى
با اين همه، بايد تصديق داشت كه ميان اسلام نظرى و عمل جوامع اسلامى
تفاوت شگرف وجود دارد. شريعت «سهله و سمحهى» نبوى مبتنى بر وحى و سنت محمدى (ص)
با آنچه در اسلام خلافتى عرضه شده، گاه آن چنان متفاوت است كه گر تو ببينى نشناسىاش
باز.
براى نمونه، هيچ كس ترديد ندارد كه شرع اسلامى در مورد گناهان مرتبط
با مسائل عفتى و ناموسى، نظر بر اختفا و پردهپوشى داشته است؛ حتى مرتكبينى كه به
خيال تخفيف عذاب الهى مبادرت به اقرار مىكردند مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته، بر
عدم اعتراف و به جاى آن، رو به سوى توبه و استغفار كردن توصيه مىشدند. حال آنكه
در تاريخ جامعهى اسلامى مكرر ديدهايم كه صاحبان قدرت و شيخ الاسلامهاى محلى،
گاه براى تثبيت موقعيت خود به عنوان متولى شريعت، به تجسّس در زندگى خصوصى مردم
پرداخته، با طرق شرمآورى كه قطعا فاقد وجاهت شرعى است به اثبات اتهامات ناموسى
پرداخته و از اين رهگذر خود را مجرى حدود الهى معرفى نمودهاند.
قاعدهى وزر «لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» قضات و حكام را به رعايت اصل شخصى
بودن مجازاتها وادار ساخته است؛ ولى مع الاسف تاريخ گواهى مىدهد كه مكررا واليان
جور اسلامى از تريبون مسجد مسلمانان براى ايجاد رعب و وحشت، رسما اعلام