قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٧
٥. بيان صادر يا بيان واصل
ممكن است در نظر آيد كه مراد از بيان در اين قاعده، تشريع اصلى است؛
هر چند به مكلف واصل نشده باشد. در نتيجه، چنانچه مرحله وضع، جعل و تشريع قانون
منقضى شده باشد، مجازات شخص مرتكب قبحى نخواهد داشت.
اين برداشت با نظريه اكثر فقيهان امامى منطبق نيست. به نظر آنان
تنجّز تكليف شرعى متوقف بر وصول به مكلف است؛ چرا كه مجازات شخصى كه بر تشريع
قانون آگاهى نداشته باشد عقلا زشت و قبيح است. از اين رو بيان به كار رفته در
قاعده را بر بيان واصل تفسير كردهاند و بر اين حكم عقلى از ميان روايات و احاديث
واصله از سوى پيشوايان دينى شواهدى اقامه نمودهاند. از جمله آنكه محمد بن مسلم
گويد:
از امام باقر (ع) پرسيدم: مردى را به اسلام خواندهايم و او پذيرفته
است. پس از آن، مرتكب شرب خمر، زنا و رباخوارى شده است. به خاطر آنكه احكام اسلامى
براى او بيان نشده است، آيا حد بر او جارى مىشود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: خير،
مگر آنكه اثبات شود كه مىدانسته اين اعمال حراماند. [١]
همچنين در حديث ديگر آمده است كه امام صادق (ع) فرمود:
در زمان أبو بكر مردى را كه مرتكب شرب خمر شده بود آوردند. شخص مزبور
نزد أبو بكر اقرار كرد. أبو بكر پرسيد: «چرا با وجود آنكه اين عمل حرام است مرتكب
شدى؟» پاسخ داد: «من بر حرمت آن آگاه نبودم و اگر مىدانستم، چنين كارى نمىكردم.»
خليفه حيران شد، با عمر مشورت كرد، عمر گفت: «مسأله مشكلى است.» قضيّه را نزد على
(ع) بردند. آن حضرت فرمود: «شخصى همراه او كنيد و به مجالس مهاجران و انصار
بگردانيد، چنانچه كسى گواهى داد كه براى شخص مرتكب، آيه مربوط به حرمت خمر تلاوت
شده، مجازاتش كنيد. در غير اين صورت، رهايش سازيد.» به همين رأى عمل شد و چون كسى
گواهى نداد رهايش ساختند.
[٢]
[١] رجل دعوناه الى جملة الاسلام فأقرّ به، ثم شرب الخمر وزنى و اكل الربا و لم يبيّن له شيئى من الحلال و الحرام اقيم عليه الحد اذا جهله؟قال لا، الّا ان يقوم عليه بيّنة انه قد كان أقرّ بتحريمها (حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٤).
[٢] كلينى، فروع كافى، ج ٧، ص ٢٤٩.