‌
قرار گرفته است (خطاء الحاكم فى بيت المال). در واقع، در اين مورد قاضى در ورود خسارت فاقد تقصير است و چون مسئوليت امر قضا بر عهده دولت اسلامى است و قاضى براى حفظ مصالح مسلمين به اين شغل خطير گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظيفه مى‌كند، بنابراين ضمان خطاى او در قضاوت بر عهدۀ دولت اسلامى خواهد بود و اين موضوع نوعى از مسئوليت دولت است. حضرت على (ع) فرمودند: «اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا كنند، بايد از طريق بيت المال مسلمين (دولت) جبران شود.» [١]
اصل ١٧١ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره مقرر مى‌دارد: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله‌ى دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ى حيثيت مى‌شود.»‌
در مواردى كه قاتل مسلمان داراى عاقله نباشد و يا عاقله وى توانايى پرداخت ديه را نداشته باشد، مسئوليت پرداخت بر عهدۀ بيت المال مسلمين قرار مى‌گيرد. [٢] در اين گونه موارد در واقع دولت به قائم مقامى از عاقله، پرداخت ديه و جبران خسارت را عهده‌دار مى‌شود؛ زيرا به هر حال در جامعه اسلامى، خون مسلمان نبايد هدر شود و از طرفى، هيچ ضررى نبايد بدون جبران باقى بماند. به همين دليل، قانونگذار در مواد ٣١٢ و ٣١٣ قانون مجازات اسلامى سال ١٣٧٠، بيت المال را در موارد معنونه در مواد مزبور مسئول پرداخت ديه دانسته است.

[١] وسائل الشيعة، باب ١٠، آداب القاضى.
[٢] محقق حلّى، شرايع الاسلام، جلد ٤، ص ٢٩٠.