قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٤
١. روايات موافق
برخى روايات مؤيد اعتبار حرز را مىتوان به شرح زير بر شمرد:
الف) صحيحۀ محمّد بن مسلم از امام صادق (ع):
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): فى كم يقطع السارق؟
قال: فى ربع دينار، قلت له، فى در همين؟ قال: فى ربع دينار، بلغ دينار ما بلغ.
قال: قلت له: أ رأيت من سرق اقل من ربع دينار.
هل يقع عليه اسم السارق حين سرق؟ و هل هو عند اللّه سارق؟ فقال: كل
من سرق من مسلم شيئا قد حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم سارق و هو عند اللّه سارق و
لكن لا يقطع الّا فى ربع دينار أو اكثر و لو قطعت ايدى السارق (السراق) فيما اقل
هو من ربع دينار لالقيت عامة الناس مقطعين؛ [١]
محمد بن مسلم مىگويد: از امام صادق سؤال كردم: «در چه مقدارى دست
دزد قطع مىشود؟» فرمودند: «در ربع دينار». پرسيدم: «آيا بر كسى كه كمتر از ربع
دينار سرقت كرده، عنوان دزد صدق مىكند و نزد خداوند، سارق محسوب مىشود؟»
فرمودند: «هر كس از مال مسلمانى، چيزى را كه در حرز و محفظهاى نگهدارى مىكند
بدزدد، عنوان سارق بر او اطلاق مىشود و نزد خداوند سارق است؛ ولى براى او كيفر
قطع يد نيست؛ مگر در ربع دينار يا بيشتر. اگر دست سارقين در كمتر از ربع دينار،
بريده مىشد عموم مردم را دست بريده مىيافتى.»
چنانچه مرجع ضمير فاعلى در «قد حواه و احرزه» به مسلمانان مالباخته
برگردد- چنانكه از ظاهر روايت همين معنا استفاده مىشود- و نه به سارق، اين حديث
دلالت بر اعتبار حرز دارد. ظاهرا امام (ع) مىخواهند تحقق حرز را در صدق عنوان
سرقت دخالت دهند، در حالى كه در مورد مقدار چنين نفرمودهاند.
ب) روايت سكونى از امام صادق (ع):
قال: لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا؛ [٢] فرمودند: دست سارق قطع نمىشود، مگر اينكه به خانهاى نقب زند يا قفلى را
بشكند.
استنباط فقاهتى، خصوصيتى را در سوراخ كردن يا شكستن قفل احراز نمىكند.
آنچه استفاده مىشود اين است كه عبارت بعد از «الّا» مفيد حصر است. مقتضاى حصر اين
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٢. باب دوم از ابواب حد سرقت، حديث ١.
[٢] همان، ص ٥٠٩، باب حد سرقت، باب ١٨، حديث ٣. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ٤ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ١٤٠٦ ه ق