‌
صورت، قاعدتا در مواردى نيز بايد اختيار اسقاط مجازات را با شبهه‌اى كه برايشان حاصل مى‌شود داشته باشند. از اين رو، عروض شبهه براى متهم اعتبارى ندارد.
احتمال دوم: همچنين ممكن است گفته شود كه ملاك، عروض شبهه نزد متهم است.
بدين معنا كه مقصود قاعده اين است كه «بالشبهات ادرءوا الحدود»؛ يعنى، اى قضات! به خاطر شبهاتى كه نزد متهمان حاصل مى‌شود، مجازات را ساقط كنيد. پس اگر براى مجرم و متهم شبهه حاصل شود كه آيا اين عمل منهى عنه و مبغوض قانونگذار اسلامى است يا خير، شما قضات، مجازات را ساقط كنيد. بر اين اساس، در صورتى كه متهم، مدعى شبهه نباشد، اگر براى قاضى شبهه عارض شود، تأثيرى در سقوط مجازات ندارد.
احتمال سوم: اين احتمال هم وجود دارد كه ملاك عروض شبهه براى هر يك از قاضى يا متهم باشد؛ يعنى فقط با عروض شبهه براى قاضى يا فقط براى متهم، مجازات مقرّر ساقط مى‌شود.
البته خطاب‌هاى قرآن و سنت در اجراى مجازات‌هاى اسلامى نوعا متوجه حكومت اسلامى به معناى اعم يا حكام شرع به معناى اخص است؛ مثلا، خطاب «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [١] يا «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» (نور، ٢) متوجه حكومت اسلامى است. در نتيجه، اين حكومت اسلامى، حاكم و ولى امر مسلمين است كه بايد حد سرقت يا زنا را جارى سازد. بنابراين، مخاطب فعل ادرءوا، حاكم مسلمانان يا قاضى شرع است؛ اما اين بدان معنا نيست كه ملاك در عروض شبهه نيز او باشد؛ بلكه آنچه از ظاهر اين گونه ادله استفاده مى‌شود، تكليف شده كه مجرم بايد مجازات شود؛ كه اين هم بر عهده قضات و حكام واگذار شده است.
واقعيت اين است كه اساسا در اين مقام و موارد ديگر، عمومات وارده كه در مقام قانون‌گذارى تشريع مى‌شود، هميشه به نحو قضيه‌ى حقيقيه است. در قضاياى حقيقيه، نظر به مخاطب يا صنف خاص نيست. به عبارت ديگر، در مقام قانون‌گذارى و بيان قانون، هيچ‌گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نيستند؛ بلكه قانونگذار، موضوع‌

[١] مائده، ٣٨.