‌
دوم: در مجازات تعزيرى اصل بر تازيانه نيست و انحصارى هم به آن ندارد؛ بلكه بر حسب زمان و مكان و صلاحديد حاكم و حكومت اسلامى مى‌توان مجازات‌هاى ديگرى در نظر گرفت، و آنچه كه در كلام قانونگذار اسلامى و يا عمل او در موارد مختلف آمده به عنوان مثال بوده كه قابل اتخاذ ملاك و تسرّى به موارد مشابه است؛ نه اينكه منحصر در آن موارد باشد؛ و علت ذكر تازيانه، در بيشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده است.
در اين مبحث، ضمن طرح ادله قائلين به انحصار تعزير در تازيانه، به ارزيابى و صحت و سقم آن پرداخته، در پى بى‌آن، نظر نهايى را ارائه خواهيم داد.
٢- ٣. ارزيابى دلايل
دلايل انحصار تعزير در تازيانه
قائلين به انحصار براى اثبات مدّعاى خويش به دلايل زير استناد مى‌كنند:
الف) نوشته‌ها و گفته‌هاى دانشمندان علم لغت و بسيارى از فقها، شاهد بر اين است كه گرچه تعزير در لغت به معناى تأديب است ولى در شرع به معناى «ضرب تازيانه» است. به عبارت ديگر، با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزير، روشن مى‌شود كه لفظ تعزير در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان، ظاهر در مجازات با تازيانه به مقدار كمتر از حدّ است.
ب) ترديدى نيست كه حاكم اسلامى مى‌تواند بزهكاران را با تازيانه به ميزان كمتر از حدّ شرعى كيفر نمايد. اين مقدار مسلّم بوده و روايات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق ديگر، نظير حبس، تبعيد، جريمه مالى و تعطيل كردن كسب و فعاليت و توقيف وسائل نقليه، به مقتضاى استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ايشان بدون رضايت او غير مشروع است.
به عبارت ديگر، طبق اصل اوّلى، مسلمان و اموال او محترم است و احدى حق تعرض به او ندارد. حال اگر مسلمانى يك عمل ممنوع شرعى را كه براى آن مجازات تعزيرى در نظر گرفته شده است مرتكب شود، از آنجا كه تنبيه او با تازيانه به مقتضاى تسالم اصحاب و دلالت روايات جايز است؛ ولى مجازات او به ساير طرق، نصّ و دليل روشنى ندارد، ترديد مى‌شود كه آيا مى‌توان چنين مسلمانى را حبس كرد يا مقدارى از‌