‌
اينكه در دو صحيحۀ «سماعه» و «حمّاد بن عثمان» در مورد تعزيرات صرفا به نظر «امام» و «والى» واگذار شده است كه نشان‌دهنده‌ى آن است كه اين امر از جمله مسئوليت‌هاى مهم رهبرى جامعه اسلامى است؛ چرا كه از پيش، كارشناسان بايد جرم‌ها را بسنجند و طبق توانايى مرتكبان، مجازات‌هاى بازدارنده وضع كنند. در بسيارى موارد، براى تعيين مقدار تعزير (در صورت انتخاب تازيانه) به مقام امام معصوم (ع) مراجعه شده و آن مقام هم در صدد تحديد بر آمده و تعيين تقريبى فرموده‌اند. حال آنكه اگر اين امر صرفا به نظر حاكم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمى‌بايست آن را تعيين كنند؛ بلكه مى‌بايست از تعيين آن صرف نظر كرده، به نظر قضات محاكم واگذار نمايند تا حسب مورد تصميم بگيرد.
برخى خواسته‌اند اين موارد را تخصيصا خارج بدانند؛ [١] يعنى حكم اولى آن است كه تعيين تعزير بر عهده قاضى است؛ ولى به دليل خاصى اين موارد از عموم حكم اولى خارج مى‌ماند.
اما كثرت موارد و عدم احتمال خصوصيت، اين نظريه را رد مى‌كند. بنابراين، نمى‌توان گمان داشت كه در تمامى اين موارد خصوصيت‌هايى وجود داشته كه با توجه به آن، مقام امامت در صدد تعيين بر آمده است؛ بلكه بايد از كثرت و فراوانى، به اين مطلب پى برد كه اين مراجعه‌ها حاكى از اين است كه مسئوليت اين جنبه بر عهدۀ امام (ع) بوده، و همگان مى‌دانسته‌اند كه در اين خصوص بايد از آن بزرگوار استفسار نمايند.
در اين زمينه به رواياتى كه از نظر سند معتبر، و مورد عمل فقها نيز قرار گرفته‌اند اشاره مى‌شود:
١- در صحيحۀ اسحاق بن عمّار، امام موسى بن جعفر (ع) مقدار تعزير را در مورد كسى كه در حال روزه ماه رمضان با زوجه‌اش نزديكى كرده است بين ده تا بيست ضربه تازيانه اعلام مى‌فرمايد. [٢]
در روايتى ديگر، خود امام (ع) حد اقل و اكثر را در مورد بزهكارى‌ها بيان مى‌فرمايند:

[١] اين موارد را در اصطلاح تعزيرات «معصومه‌ى معيّنه»گويند.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٣.