‌
حاصل شده گواهى مى‌دهد، به كار برده‌اند.
فلسفۀ اينكه شارع مقدس چنين شاهدى را مى‌پذيرد، به خاطر آن است كه اگر آن را نپذيرد، لازم مى‌آيد خون مقتول بى‌گناهى به هدر رود و ناامنى در جامعه پديد آيد.
همان طورى كه در روايات وارده كه از نظرتان گذشت، اين تعليل ذكر شده است. بر فرض اگر هم بپذيريم كه قسامه مغايرت با اصل مذكور دارد، اشكالى به وجود نمى‌آورد؛ زيرا، مغايرت آن با اصل مذكور از قبيل مغايرت خاص با عام است و بديهى است كه چنين مغايرت‌هايى در بيشتر مسائل فقهى وجود دارد.
اگر در باب قسامه، قاعده‌ى «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» را نتوانسته باشيم با قسامه مورد تخصيص قرار دهيم، در هيچ مورد ديگرى نخواهيم توانست عامّى را با خاص مورد تخصيص قرار دهيم؛ با اينكه اصوليين آن را مورد تخصيص قرار داده، مى‌گويند: «ما من عام الا و قد خصّ؛ هيچ عامى نيست مگر آنكه مورد تخصيص واقع شده است.»‌
دليل سوم:
ادله‌اى كه براى قسامه اقامه مى‌شود رواياتى هستند كه از نظر دلالت مخدوش‌اند.
مهمترين دليلى كه بين عامه و خاصه شايع است روايتى است كه درباره قتل سهل بن عبد اللّه وارد شده است كه در ذيل آن آمده است كه پيامبر به انصار فرمود كه بايد ٥٠ نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهى از قاتل نداشتند، از اداى سوگند، امتناع ورزيدند. سپس فرمود كه يهود سوگند ياد كنند. گفتند: «سوگند كسانى كه كافرند چگونه ممكن است پذيرفته شود؟»‌
بدين ترتيب، اين گفت و شنود به هيچ وجه دلالتى بر عمل رسول اللّه به قسامه ندارد؛ [١] بلكه اين روايت بر خلاف مطلوب دلالت بيشترى دارد؛ زيرا اگر پيامبر عمل به‌

[١] اين روايت در منابع حديث شيعه در خبر بريد بن معاويه ازامام صادق (ع) اين گونه ذكر شده است: «قال سألته عن القسامه، فقال الحقوقكلّها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا فى الدّم خاصّه، فانّ رسولاللّه (ص) بينما هو بخيبر اذا فقدت الانصاررجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار:انّفلان اليهودى قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (ص) الطّالبين،اقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (اقده) برمّته، فان لم تجدوا شاهدينفأقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته، فقالوا يا رسول اللّه (ص) ما عندنا شاهدان من غيرنا و انّا لنكره ان نقسم‌