‌
اين نكته نيز قابل ذكر است كه چنانچه تعريف شيخ را از حرز بپذيريم، مصاديق آن گسترده‌تر از تعريف مشهور است. از اين رو به نظر مى‌رسد با توجه به روشن نبودن جهت عدم قطع يد در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متيقن در تفسير مقررات جزايى و احتياط در اجراى حدود، پذيرفتن نظريه‌ى مشهور در تعريف حرز ترجيح دارد.
٣. مرعى و منظر مالك
شيخ طوسى به دنبال توصيف حرز، مرعى را مطرح كرده كه به موجب آن، اگر مالك مراعى و ناظر باشد، حرز صادق است. به احتمال، مأخذ نظريه‌ى شيخ يكى از امور زير است:
الف) يك احتمال اين است كه مستند ايشان عرف باشد. به نظر مى‌رسد اگر عرف معيار باشد، اين سخن كه حرز محقق است صحيح نيست؛ زيرا عرف خلاف آن را نشان مى‌دهد و «عرف» دائر مدار مراعى است. اگر غفلت باشد كه ديگر، مال مورد نظر و مراعى نيست و اگر توجه به همان مال باشد، يعنى سرقت در حال توجه و مراقبت مالك صورت گرفته باشد، سرقت محقق نشده؛ زيرا «خفيه» كه مأخوذ در معناى سرقت است محقق نيست.
ب) اينكه ممكن است مستند شيخ (ره) روايت صفوان بن اميه باشد كه در بحث اعتبار حرز مشروحا ذكر كرديم؛ اما اين روايت بنابر نقل «حلبى» نشانگر مراعات و نظر كردن مالك نيست؛ زيرا ظاهر آن اين است كه صفوان رداى خود را در مسجد گذاشته و بيرون رفت و وقتى بر گشت مواجه با سرقت آن شد.
ج) احتمالى است كه صاحب جواهر (ره) مطرح مى‌كند و آن اينكه حرز چيزى است كه فى نفسه براى حفظ شى‌ء معدّ باشد و مراقبت از امثال گوسفند و دام در چراگاه‌ها حكم حرز را دارد. صاحب جواهر در نقد اين احتمال مى‌گويد: «بعضى اشيا اصولا فاقد حرز هستند و مراقبت و مانند آن حراست است و حراست از شى‌ء عرفا حرز تلقى نمى‌شود. [١]
بنابراين مى‌توانيم بگوييم كه چون در تحقق حرز ترديد وجود دارد، شبهه موضوعى تحقق مى‌يابد كه در اين صورت بايد در مورد مسأله به قاعده‌ى درأ تمسك كرد و حد قطع را ساقط دانست.

[١] نجفى، جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٠٠.