‌
حد محاربه) [١] مخيّر نيست.
٨- تعزير بر حسب اختلاف حال بزهكاران، متفاوت مى‌شود.
٩- مجازات تعزيرى بر حسب اختلاف عادات و رسوم متفاوت مى‌شود.
١٠- تعزير گاهى حق اللّه است و گاهى حق الناس و زمانى هر دو؛ ولى حدود تماما حق اللّه است؛ جز حدّ قذف كه مورد اختلاف نظر است. [٢]
٣. اصل در تعزيرات
١- ٣. دو طرز فكر متقابل
با ملاحظه‌ى مطالب پيشين و بررسى روايات و گفتار فقها، مى‌توان در اين زمينه به دو جهت فكرى متقابل اشاره كرد:
اول: در تعزيرات، اصل بر تازيانه است؛ و مجازات‌هاى ديگر كه احيانا به عنوان تعزير انجام مى‌گيرد، عنوان بدل دارد. بنابراين، بايد در مقام اجراى «بدل» دقيقا مورد اندازه‌گيرى قرار گيرد تا از حيث تأثير، از مبدل تجاوز ننمايد. به علاوه، از همان مواردى كه مجازات جانشين در نصوص و روايات تجويز شده است، نبايد تجاوز نمود. از اين رو، ساير مجازات‌ها، مانند زندان و جريمه مالى، بر خلاف اصل و منحصر به موارد مشخص است كه در كلام يا عمل قانونگذار اسلامى آمده است و در غير آن موارد، نمى‌توان آن مجازات را اعمال نمود.
برخى از صاحب نظران، مسأله را به همين ترتيب بيان داشته و گفته‌اند كه اختيار انواع ديگر عقوبت‌ها- جز تازيانه- بر خلاف اصل است؛ مگر آنكه اولا، برابر با عقوبت تازيانه باشد. ثانيا، اختيار عقوبت ديگر مشروط بر آن است كه خود بزهكار بدان رضايت دهد؛ در غير اين صورت قابل اجرا نيست.

[١] البته ناگفته نماند كه اولا، مخيّر بودن حاكم در حدمحاربه مورد اتفاق نظر نيست.ثانيا،وى صرفا بين چند حد تعيين شده در آيه شريفه مخيّر است. بنابراين، در انتخاب مجازات فراتر از آنچه معيّن شده، اختيار تامنخواهد داشت.
[٢] شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج ٢، صص ١٤٢- ١٤٤. در همين زمينهرجوع شود به الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٣٩٧.