قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧
امام فرمود: ما من امراة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم ان
عليها العدة فى طلاق او موت و لقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك؛ هيچ زنى در زمان
ما نيست كه نداند در طلاق و مرگ شوهر بايد عده نگه دارد؛ حتى زنان دوران جاهليت
نيز بر اين امر آگاهى داشتند.
پرسيد: فان كانت تعلم ان عليها العدة و لا تدرى كم هى؛ چنانچه مىدانست
كه عده بر اوست؛ ولى نمىدانست چقدر است چطور؟
فرمود: اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجّة فتسئل حتى تعلم؛ اگر
مىدانست كه عده بر اوست، حجّت بر وى تمام است، بايستى مىپرسيد و مىدانست. [١]
٢- شخصى از امام صادق (ع) در مورد زنى كه شوهر داشت ولى با مردى ازدواج
كرده سؤال كرد.
امام فرمود: بايستى بر او حد جارى شود.
پرسيد: اگر جاهل باشد چطور؟
امام فرمود: أ ليس هى فى دار الهجره؛ آيا در منطقه مسلماننشين زندگى
نمىكند؟
پاسخ داد: آرى، در همين منطقه مسلماننشين زندگى مىكند.
امام فرمود: ما من امراة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم ان
المرأه المسلمة لا يحل لها ان تتزوّج زوجين؛ از ميان زنان مسلمان هيچ زنى نيست كه
نداند زن نمىتواند دو شوهر داشته باشد.
سپس امام اضافه كرد: و لو ان المرأه اذا فجرت قالت: لم ادر او جهلت
ان الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطّلت الحدود؛ اگر قرار باشد هر زنى
كه مرتكب فجور مىشود بگويد من نمىدانستم كارى كه كردهام حرام بوده و حد بر او
جارى نشود، در اين صورت اجراى حدود الهى تعطيل خواهد شد. [٢]
از آيات و روايات فوق كاملا پيداست كه هر چند مقتضاى استصحاب، عدم
علم است؛ اما ظاهر اوضاع و احوال مىتواند امارهى قضايى حاكم بر استصحاب محسوب
شود، اصل بر علم گذاشته شود و بار اثبات جهل بر دوش مدّعى آن قرار گيرد. از نظر
فقه اسلامى، تشريع احكام و شياع آن ميان مسلمانان، اماره قضايى بر آگاهى و علم
افراد به حساب مىآيد.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٩.
[٢] همان.