‌
از عوامل رافع مسئوليت كيفرى معرفى شده است. [١]
قانون‌گذار در سال ١٣٦١ ش، در ماده ٢٩ قانون راجع به مجازات اسلامى [٢] بدون اينكه از اكراه تعريفى ارائه دهد، آن را در كنار اجبار به عنوان يكى از عواملى كه از فاعل رفع مسئوليت مى‌كند نام برده است. در سال ١٣٧٠ ش، ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامى با تغييراتى در عبارت، جانشين ماده ٢٩ قانون راجع به مجازات اسلامى شده است. در ماده ٥٤ قانون مجازات اسلامى آمده است:
در جرايم موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمى شود، مجازات نخواهد شد. در اين مورد، اجباركننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مى‌شود.
با توجه به متن ماده به شرح فوق، در جهت تبيين موضوع، مطالبى به شرح زير قابل ذكر به نظر مى‌رسد:
الف- تهيه كنندگان قانون، اكراه را در كنار اجبار و در جرايم موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده موجب رفع مسئوليت كيفرى دانسته‌اند. البته اين اقدام قانون‌گذار، به اين معنا نيست كه در ساير جرايم، از قبيل جرايم حدى، اكراه در سقوط كيفر مؤثر نباشد. در اين قسمت از بحث، تأثير اكراه را در جرايم مختلف به طور خلاصه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
١- زنا: يكى از شرايط تحقق مجازات حد زنا اين است كه زانى يا زانيه مختار باشند.
بنابراين اگر زانى يا زانيه مكره باشند حد زنا محقق نمى‌شود.
در ماده ٦٧ قانون مجازات اسلامى در خصوص اين مورد آمده است: «هرگاه زانى يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است، ادعاى او در صورتى كه يقين بر خلاف آن نباشد قبول مى‌شود.»‌

[١] ماده ٣٩قانونمجازات عمومى سابق: هرگاه كسىبر اثر اجبار مادى يا معنوى كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمى شود مجازاتنخواهد شد. در اينمورد، اجباركننده، به مجازات آن جرم محكوم مى‌شود.
[٢] ماده ٢٩قانونراجع به مجازات اسلامى:درجرايم قابل تعزير، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشدمرتكب جرمى شود مجازات نخواهد شد در اين مورد اجباركننده به مجازات آن جرم محكوممى‌شود.