قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١٣

‌
١. تهديد شخص مكره
تهديد اكراه‌كننده متوجه نفس، تماميت جسمى يا عرض و حيثيت و يا مال شخص باشد.
پيش از اين گفته شد، اكراه مورد نظر در امور جزايى، اكراه ملجى است كه در آن خوف تلف نفس يا عضو و يا ايراد ضرب منتهى به مرگ و يا حبس بلند مدت وجود دارد. در فقه جزايى اسلام تهديد به اتلاف مال و ايراد ضرر و زيان مالى مطرح و مورد بحث صاحب نظران واقع شده است. مالك، شافعى و امام احمد تهديد به اتلاف مال را اكراه دانسته‌اند؛ مشروط بر اينكه ميزان خسارات مالى يا ارزش مالى كه تهديد به اتلاف شده قابل اغماض و چشم‌پوشى نباشد. منظور از ميزان ارزش مال ارزش تجارى آن نيست؛ بلكه تموّل و تمكّن مالى صاحب مال يا زيان ديده مورد نظر است. مقدار معينى از مال ممكن است براى كسى قابل اغماض باشد؛ امّا همان ميزان احتمال دارد براى ديگرى مال هنگفتى تلقى شده، براى وى از ارزش بالايى برخوردار باشد. بنابراين، قضيه جنبه‌ى موضوعى به خود گرفته، از شخصى به شخص ديگر متفاوت است. بر اين اساس در هر مورد بايد ارزش زيان وارده را با توجه به ميزان دارايى صاحب مال سنجيد.
نزد ابو حنيفه اتلاف مال و تهديد به ايراد خسارت مالى نمى‌تواند تشكيل‌دهنده‌ى اكراه باشد؛ هرچند ميزان خسارت احتمالى بسيار زياد باشد. بنابراين هيچ كس نمى‌تواند به استناد تهديد به اتلاف مال و ايراد ضرر و زيان مالى، دست به ارتكاب فعل حرام بزند؛ چرا كه موضوع تهديد و اكراه، اشخاص هستند نه اموال. عده‌اى از فقهاى اين مذهب از اين قاعده‌ى كلى و مذهب خود عدول كرده، عذر اكراه در موردى را كه متهم تهديد به ضرر و زيان مالى شده است قابل طرح و پذيرش دانسته‌اند. اين گروه، خود در ميزان خسارت احتمالى و ارزش مالى كه تهديد به تلف شده دچار اختلاف نظر شده‌اند. [١]
باور فقهاى اماميه بر اين است كه براى صحت استناد به تهديدات به عمل آمده عليه اموال در اكراه، نصّى در دست نيست؛ امّا در جواهر الكلام آمده است: «و لا ريب فى تحققه بالتخويف بأخذ المال المعتد به؛ [٢] بى‌ترديد ترديد، با تهديد نسبت به گرفتن مال قابل توجه، اكراه محقق مى‌شود.»‌