قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٩

‌
عمل استمنا به شهادت دو نفر عادل يا دو بار اقرار متهم اثبات مى‌شود؛ البته در اين باره اختلاف وجود دارد، كما اينكه درباره نظاير اين عمل، مطلب بدين گونه است. ولى اگر گفته شود كه يك مرتبه اقرار هم براى اثبات كفايت مى‌كند، آن طور كه اكثر فقها بر آنند، مطلب درستى خواهد بود؛ زيرا خبر «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» مفيد عموم است و شامل يك بار اقرار هم مى‌شود؛ مگر اينكه دليل خاصى وجود داشته باشد كه نسبت به ادلّه اعتبار، حدود نقش تخصيص ايفا نمايد؛ در حالى كه در اين خصوص دليل خاصى مبنى بر تخصيص وجود ندارد. مرحوم حلى گفته است: «با دو بار اقرار، اين جرم ثابت مى‌شود.» ظاهر كلام ايشان نشان مى‌دهد كه يك بار كافى نيست. همچنانكه پيش از اين گفته شد، اين نظر خالى از توجيه نيست؛ به خصوص كه با وجود اختلاف بين فقها در تعداد دفعات اقرار، شبهه حاصل شده است. پس با حصول شبهه، حد برداشته مى‌شود.»‌
ملاحظه مى‌شود كه در تعداد دفعات اقرار براى اثبات جرم استمنا، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد كه همين اختلاف، خود سبب حدوث شبهه‌اى شده است مبنى بر اينكه آيا جرم مزبور با يك بار اقرار ثابت مى‌شود يا خير؟ از طرفى هم مى‌دانيم كه جرم مزبور از اعمال مستلزم حد نيست؛ بلكه مرتكب آن تعزير مى‌شود. با وجود اين، نظر صاحب رياض اين است كه با استناد به قاعده‌ى درأ مجازات از او برداشته مى‌شود. به علاوه، از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه معناى حدّ مطلق مجازات است؛ به همين دليل، ايشان لفظ حد را بر مجازات تعزيرى اطلاق نموده و در صدر عبارت مى‌نويسد: «فى حدّ الاستمناء».
٢- امام خمينى (ره) در خصوص مجازات كسى كه محرمات الهى را حلال بشمارد مى‌گويد:
من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين، كالميتة و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا، فان ولد على الفطرة، يقتل ان رجع انكاره الى تكذيب النبى (ص) او انكار الشرع.
و الّا فيعزّر و لو كان انكاره لشبهة ممّن صحّت فى حقه، فلا يعزّر ...؛ [١]
اگر كسى يكى از محرمات الهى را كه حرمت آن بين مسلمانان مورد اتفاق است؛ همانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را حلال بشمارد، اگر مسلمان زاده باشد، در صورتى كه انكار وى به تكذيب پيامبر (ص) و يا انكار شريعت اسلام بر گردد، كشته خواهد شد. در غير اين‌