‌
همچنين در جاى ديگر بيان مى‌كند:
و كل شى‌ء يؤذى المسلمين من الكلام، دون القذف بالزّنا و اللّواط، فيه التّعزير، على ما يراه سلطان الاسلام أو المنصوب من قبل السلطان؛ [١] هر گفتارى كه موجب آزار مسلمانان شود، در حالى كه به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاكم شرع يا منصوب از طرف وى، تعزير دارد.
٦- يحيى بن سعيد نيز درباره‌ى كسى كه با حيوانى جمع شود مى‌گويد:
و يعزّر بحسب ما يراه الامام؛ [٢] طبق رأى امام تعزير مى‌شود.
٧- صاحب شرايع (محقّق حلى) مى‌نويسد:
كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الى الامام؛ [٣] هر كس كار حرامى انجام دهد يا واجبى را ترك كند، امام مى‌بايست وى را به اندازه‌اى كه به مقدار حدّ نرسد، تعزير نمايد. اندازه آن نيز طبق نظر امام است.
در مختصر النافع نيز نظير عبارت بالا آمده است. صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار مى‌دارد: «لا خلاف و لا اشكال فى ذلك نصّا و فتوى»؛ ايشان در ادامه عبارت محقّق حلّى كه گفته است: «اما التّعزير فتقديره الى الامام»، اظهار داشته است: «كغيره ممّا ثبت فيه التّعزير؛ [٤] همانند غير اين مسأله [آميزش با حيوان] كه تعزير در آن جارى است.»‌
٨- علامه حلّى چنين عبارتى را در موارد مختلف تكرار نموده است: «انه بحسب ما يراه الامام». [٥]
٩- حرّ عاملى براى اين روايات، بابى را تحت اين عنوان مطرح مى‌سازد: «باب ثبوت التّعزير بحسب ما يراه الامام». [٦] در همين باب در توجيه برخى از روايات عبارت «الامام»‌

[١] ابن ادريس حلّى، السرائر، ج ٣، ص ٥٣٠.
[٢] حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ٥٦٨.
[٣] نجفى، جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٤٤٨، ٦٣٨.
[٤] همان.
[٥] حلّى، (علّامه)،مختلف الشيعة، ص ٧٦١ و ٧٧٠؛ و نيز رجوع شود به قواعد الاحكام و ايضاح الفوائد، همين مبحث.
[٦] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٣، و نيز احاديث شماره‌هاى ٩ و ١٢ و ١٤ و همچنين ص ٣٦٦.