قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٣
حاكميت استبداد به طور مطلق بر قرار بود. تصميم سلاطين مستبد منشأ حق
و عدالت و قانون بود تا اينكه نهضت مشروطيت نضج گرفت.
تدوين «كتابچهى قانونى كنت» و «دفتر قانونى ميرزا ملكم خان» در زمان
ناصر الدين شاه مقدمهاى براى ورود تفكرى شد كه در كشورهاى اروپايى مطرح شده بود
كه بر اساس آن، اصل قانونى بودن جرم و مجازات در قوانين آن كشورها وارد شد. در
دفتر قانونى ميرزا ملكم خان چنين آمده است: «هيچ نوع تخلف و هيچ نوع جرم و هيچ نوع
جنايت مستوجب سزا نخواهد بود؛ مگر در صورتى كه سزاى مزبور پيش از وقت به حكم قانون
مشخص شده باشد.» با تصويب متمم قانون اساسى در سال ١٣٢٥ ه- ق.
اصل قانونى بودن جرم و مجازات وارد مباحث حقوق ايران شد و به دنبال
آن قوانين عادى نيز راجع به اين اصل احكامى را مقرر كردند كه در جاى خود دربارهى
آنها بحث خواهيم كرد.
٢. تبيين حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات
اصل قانونى بودن جرم و مجازات پايه و اساس حقوق كيفرى است كه شامل
كليهى مراحل تحقيق، تعقيب، محاكمه و اجراى حكم نيز مىشود. به تعبير ديگر، حقوق
جزا از شاخههاى قانونى حقوق است. در نتيجه، ساير منابع حقوق از جمله عرف، عادت و
دكترين كمتر در آن كاربرد دارد؛ خصوصا در تعيين عناوين مجرمانه و مجازات تنها
قانون نقش ايفا مىكند.
منظور از قانون، مقررات لازم الاجرايى است كه وضع آن مستلزم رعايت
تشريفات خاص و مرجع وضع آن قوهى قانونگذارى است. لذا در اصل قانونى بودن جرم و
مجازات معناى مضيق مذكور از قانون مورد نظر است.
در سيستم قانونگذارى جمهورى اسلامى، مرجع وضع قوانين عادى مجلس
شوراى اسلامى است كه طبق اصل ٤ قانون اساسى، بر اساس احكام اسلامى قوانين موضوعه
را تدوين مىكند. مكانيزم تطبيق مصوبات مجلس قانونگذارى با مقررات شرعى و قانون
اساسى بر اساس اصل ٩٤ و ٩٥ بر عهده شوراى نگهبان است. همچنين قوانين عادى ممكن است
بر اساس اصل ٨٥ توسط كميسيونهاى مجلس شوراى اسلامى يا از طريق