‌
٢. دلايل طرفين
آنان بر اساس دلايلى قسامه را مخالف با اصول شريعت دانسته‌اند كه دلايل مزبور از نظر ما قابل پاسخ و انتقاد است. در اينجا به طور اجمال، اهم دلايل مخالفين و نقد و پاسخ آنها را ذكر مى‌كنيم و در پايان، نظر نهايى خود را ارائه مى‌دهيم.
دليل اول:
اداى سوگند مجاز نيست مگر اينكه علم قطعى داشته يا با حواس پنج‌گانه درك كرده باشيم. بنابراين، معقول نيست كه حاكم با سوگند و شهادت ٥٠ نفر كه شاهد وقوع جنايت نبوده‌اند، حكم به قصاص كسى را صادر نمايد.
پاسخ:
اشكالى كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه تصور كرده‌اند كه قسم‌خورندگان بدون علم و اطلاع مى‌توانند سوگند ياد كنند؛ در حالى كه فى الواقع اين گونه نيست.
قسم‌خورندگان بايد عالم باشند و سوگند از روى گمان صحيح نيست. روايت قتل سهل بن عبد اللّه انصارى بر تأييد اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا وقتى رسول اكرم (ص) از انصار خواست كه سوگند بر قتل سهل به دست يك نفر يهودى ادا كنند، در پاسخ گفتند: «و كيف نقسم على ما لم نره؛ چگونه اداى سوگند كنيم بر چيزى كه نديده‌ايم.»‌
در نتيجه، اين مطلب به هيچ وجه محل بحث نيست؛ زيرا شكّى در اين مسأله وجود ندارد كه اگر بخواهند از روى ناآگاهى اداى شهادت كنند و سوگند ياد نمايند، قطعا شهادت و سوگند آنان بى‌اعتبار است.
در تحرير الوسيله آمده است: «يشترط فى القسامة علم الحالف، و يكون حلفه عن جزم و علم و لا يكفى الظن؛ [١] در قسامه شرط است كه حالف از روى علم سوگند ياد كند و ظن كافى نخواهد بود.» در مسأله ١٠ آمده است:
لا بد فى اليمين من ذكر قيود، يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الابهام و الاحتمال و ذكر نوع القتل من كونه عمدا او خطاء او شبه عمد، و ذكر الانفراد او الشركة و نحو ذلك من القيود؛ [٢]

[١] امام خمينى، تحرير الوسيله، ص ٣٠٩.
[٢] همان.