‌
مجازات‌هايى را مقرر دارد؛ اما اينكه در ازمنه‌ى سابق و در زمان شارع، برخى از انواع جرايم بيشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان بوده است؛ نه اينكه برشمردن اين جرايم نشانگر انحصار جرم در اسلام به همان موارد باشد.
بر اين اساس به نظر مى‌رسد، تعيين نوع جرايم و مجازات، از اختيارات حكومت اسلامى است كه بايد بدين امر اقدام نمايد. اين وظيفه در برخى موارد و نسبت به بعضى از اعمال، حدود و ثغورش مشخص شده، ولى نسبت به ساير اعمال كه ممكن است بر حسب زمان و مكان مفسده‌آور باشد اظهار نظر نشده است. از اين رو تعيين جرم، نوع آن و ميزان مجازات، به صلاحديد حكومت اسلامى واگذار شده است.
توضيح اينكه اعمالى كه از سوى شارع اسلام براى مردم ممنوع شده، با عنوان «حرام» معرّفى شده‌اند و اعمال حرام آنهايى هستند كه خداوند مجازات اخروى و عقاب در روز قيامت را براى ارتكاب آنها پيش‌بينى كرده است. اين گونه اعمال، با توجه به نحوه مجازات، بر چند قسم است:
يك) برخى از آنها علاوه بر مجازات اخروى، در دنيا نيز براى مرتكب، يك نوع مجازات بخصوص معين شده است كه «حدود» ناميده مى‌شوند؛ مانند زنا، شرب خمر، سرقت، قذف و ...
دو) بعضى از اعمال همانند قسم اول، مجازات اخروى دارند؛ اما علاوه بر آن، به خاطر تجاوز به حقوق اشخاص حقيقى، حقّى براى مجنى عليه منظور شده است تا مقابله‌ى به مثل نمايد يا آنكه به جاى مقابله، با توافق طرفين، خسارت مالى مطالبه كند و از تقصير مرتكب درگذرد و يا اينكه رأسا او را عفو نمايد. به طور كلى به اين گونه اعمال «قصاص» و «ديات» گفته مى‌شود. [١]

[١] ما در مورد جنايات موجب قصاص معتقديم كه حق قصاص، حقىاست كه شرع اسلام براى مجنى عليه منظور نموده و به هيچ وجه مانع مجازاتى كه حكومتبراى حفظ نظم اجتماعى براى مرتكبين جرايم منظور مى‌كند نمى‌شود. به عبارت ديگر، اصولا قصاص دراصطلاح حقوق امروز، مجازات نيست؛ بلكه صرفا حق خاص مجنى عليه است و حكومت صرفا نقشحامى حقوق شهروندان را دارد.بنابرايندر بعضى موارد، از جمله در فرض عفو حق قصاص توسط ولى دم، حكومت مى‌تواند قاتل رامجازات نمايد. استدلالفقهى ما در‌