قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٩

‌
اضطرار ناشى از اكراه و تهديد باشد، بيع همانند بيع مكره غير نافذ است.» [١]
سيد محمد كاظم يزدى در اين مورد مى‌فرمايد: «در اينكه اكراه و اضطرار، هر دو در رفع حكم تكليفى مشترك‌اند اشكالى نيست. بنابراين، شرب خمر مكره و مضطر- فى المثل- حرام نيستند؛ اما به نسبت حكم وضعى متفاوت‌اند. اكراه، بر خلاف اضطرار، حكم وضعى را رفع مى‌كند. بنابراين، حكم وضعى در اثر اضطرار مرتفع نمى‌شود؛ زيرا بر خلاف امتنان و توسيع بوده، بلكه موجب تضييق و مشقّت مى‌شود.» [٢]
آيت اللّه خويى در اين زمينه مى‌فرمايد: «رفع اين عناوين، منتى بر امّت است. بنابراين، ضمان و مسئوليت مالى حاصل از فعل اضطرارى به سبب حديث رفع مرتفع نمى‌شود؛ زيرا رفع ضمان اتلاف، مخالف با امتنان نسبت به مالك است؛ گرچه در آن منّتى براى تلف‌كننده وجود دارد. همچنين با استناد به اين حديث نمى‌توان بيع مضطر را باطل دانست؛ چرا كه بطلان بيع مضطرّ خلاف امتنان است.» [٣] جمهور فقهاى اهل سنت عقيده دارند كه اگر كسى در اثر اضطرار، طعام متعلق به غير را تناول كند ضامن است؛ چون اضطرار مبطل حقوق غير نيست؛ اما شافعى قائل به عدم ضمان است. به اعتقاد وى اذن و ضمان با هم قابل جمع نيستند. [٤]
به طور خلاصه مى‌توان گفت: به استناد حديث رفع، احكام تكليفى و وضعى مرتفع مى‌شود؛ اما در هر مورد كه رفع حكم موجب تضييق و مشقّت مسلمانان شود، به واسطه‌ى امتنانى بودن حديث رفع، آن حكم مرتفع نخواهد شد. از جمله، در اضطرار چون رفع حكم وضعى موجب مشقت و سختى بر امت مى‌شود، حكم مرتفع نمى‌شود.
٣. ماهيت شرعى فعل اضطرارى
اينكه اضطرار سبب اباحه‌ى فعل محرم مى‌شود، يا با بقاى حرمت اصل فعل، مسئوليت‌