‌
معناه فيه. و الظن شبهة فيدرء بها و هذا اقوى. و حينئذ فتجب الدّية فى ماله مغلّظة لأنه شبيه عمد. [١]
دليل عدم وجوب قصاص اين است كه قاتل مزبور قصد كشتن مسلمان را نداشته؛ هر چند قصد مطلق كشتن را داشته است و قصاص هم حدّ الهى است؛ زيرا معناى حدّ بر آن صادق است. از طرف ديگر، گمان قاتل به بقاى مقتول بر ارتداد، شبهه به حساب مى‌آيد. لذا مجازات قصاص از او بر داشته مى‌شود. اين نظريه قوى و قابل قبول است. بنابراين، بر قاتل است كه از مال خويش ديه مقتول را بپردازد؛ زيرا عمل او قتل شبه عمد شمرده مى‌شود.
ملاحظه مى‌كنيد كه در اينجا شهيد ثانى به دليل وجود شبه عمد و خطا، قصاص را از اين شخص بر داشته و او را به پرداخت ديه شبه عمد موظف كرده است.
٣- ٢. تقسيم‌بندى شبهه بر اساس حقوق جزاى عرفى
اقسام شبهه را مى‌توان به شكل ديگرى كه با موازين حقوق جزاى عرفى مأنوس‌تر باشد بيان نمود. اين تقسيم‌بندى از لحاظ عملى مفيدتر و كارآيى بيشترى دارد. مى‌دانيم كه در حقوق كيفرى براى جرم، سه عنصر بر شمرده‌اند: عنصر قانونى، عنصر معنوى و عنصر مادى. با فقدان يكى از اين عناصر سه‌گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممكن است شبهه در يكى از عناصر سه‌گانه حاصل شود كه در اينجا هر يك را جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
١- ٣- ٢. شبهه در عنصر قانونى:
منظور از شبهه در عنصر قانونى، ترديد در اين است كه آيا قانونگذار اسلامى براى فلان عمل، مجازات مقرر داشته است يا خير؟ مانند اينكه اگر شخصى در ايام عدّه بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج كند آيا اين عمل حرام و نامشروع است و در نتيجه، زنا شمرده مى‌شود يا اينكه حلال و مشروع است؟ و مانند اينكه آيا استعمال دخانيات در ماه رمضان حرام است يا نه؟ و يا اينكه آيا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ايام عدّه، زناى محصنه محسوب مى‌شود و مستلزم رجم است يا زناى غير محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در اين قبيل موارد ترديد حاصل مى‌شود كه آيا عمل ارتكابى، حرام بوده و مستلزم مجازات است يا خير؟
در حقيقت، اينجا شبهه در حكم فعل است. به عبارت ديگر، ترديد در عنصر قانونى جرم، همان شبهه حكميه در فقه است كه پيرامون شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهه‌

[١] مسالك، ج ٢، ص ٣٥٩، كتاب الحدود.