‌
خود، به حديثى از پيامبر (ص) مبنى بر اجازه‌ى پوشيدن حرير به دو تن از ياران خود به واسطه‌ى بيمارى آنان استناد كرده‌اند. سيد سابق [١] نظريه اول و دكتر يوسف قرضاوى [٢] نظريه اخير را ترجيح داده است.
٥- حد ضرورت
شخص مضطر چه مقدار از اشياى محرمه را مى‌تواند تناول كند؟ آيا سدّ رمق و دفع حاجت و اضطرار مورد نظر است يا ملاك و ميزان خاصى مطرح نيست و شخص مى‌تواند تا حد اشباع از اشياى مزبور تناول كند؟ در پاسخ به اين سؤال نيز فقهاى مذاهب مختلفه‌ى اسلامى نظريه يكسانى ندارند. فقهاى اماميه و جمهور فقهاى اهل سنت به ميزان سدّ رمق و دفع حاجت و حفظ حيات اجازه داده، تجاوز از مقدار ضرورت و حاجت را مشمول بغى و عدوان دانسته‌اند.
مزنى، از شاگردان شافعى، گفته است: «پس از سدّ رمق و رفع حاجت، شخص از حالت اضطرار خارج شده است. بنابراين، خوردن بيش از مقدار مذكور جايز نيست.» [٣]
در مقابل، بعضى از فقهاى صاحب نام مذاهب اسلامى خوردن تا حد اشباع را جايز دانسته‌اند. امام مالك، مؤسس مذهب مالكى، و ابن حزم، فقيه بزرگ مذهب ظاهرى، چنين اعتقادى داشته‌اند. [٤]
بيشتر فقها، در صورت استمرار حالت اضطرار، تزوّد (توشه بر گرفتن از حرام) را جايز دانسته‌اند؛ مشروط بر اينكه شخص تا عروض مجدد حالت ضرورت بر وى، از خوردن يا نوشيدن آن امتناع كند. [٥] از فقهاى اماميه، صاحب جواهر الكلام جواز تزوّد را قول اقرب دانسته است. [٦]

[١] السيد سابق، فقه السنه، ج ٣، ص ٢٤٧.
[٢] الحلال و الحرام، ص ٥٢.
[٣] ابو اسحاق شيرازى، المهذب، ج ١، ص ٢٥٠.
[٤] فقه السنه، ج ٣، ص ٢٤٧.
[٥] التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١، ص ٥٨٠.
[٦] جواهر الكلام، ص ٣٦، ص ٤٣١.