‌
٣. اجماع
در خصوص اضطرار، فقها بر حسب مورد حكم داده‌اند. از اين رو در خصوص مورد مى‌توان ادّعاى اجماع نمود؛ مثلا، در خصوص شرب مسكر گفته‌اند كه اگر شخصى براى حفظ سلامت، مضطرّ به شرب مسكر شود نوشيدن آن جايز است. فقها به اتفاق، چنين فتوى داده‌اند؛ اما در مورد خود عنوان كلى حكم اضطرار كه يك امر عقلى نيز است نمى‌توان قائل به تحقق اجماع شد و متحقق هم نشده است. در صورت تحقق هم چون مبتنى بر عقل است حجّيت ندارد؛ اما در موارد خاصه مى‌توان بر امر عقل ادعاى اجماع نمود. در كتاب تحرير الوسيله آمده است: «المدار فى الكل هو الخوف الحاصل من العلم او الظن.» [١]
نزد اهل سنت، اولا حسب قاعده، مادام كه حكم قضيه از ميان صحابه يا فقهاى تابعين و يا ائمه اربعه مخالفى نداشته باشد مسأله صورت اجماعى به خود مى‌گيرد و چون در اصل تمسك به اضطرار و رفع مسئوليت با استناد به آن مخالفى وجود ندارد قضيه اجماعى مى‌شود. ثانيا با وجود نصوص شرعى دال بر جواز ارتكاب پاره‌اى از اعمال محرمه در حالت اضطرار، ديگر نيازى به استناد به اجماع و قياس نيست؛ چرا كه حجيت اجماع و قياس، تبعى و مستنبط از كتاب و سنت است. پس، با وجود نصوص كتاب و سنت، جايى براى استناد به اجماع و قياس باقى نمى‌ماند. لذا مى‌بينيم كه فقها و اصوليين سنى مذهب تنها به استناد به آيات قرآن بسنده كرده، ذكرى از اجماع و قياس به ميان نياورده‌اند.
٤. عقل
اضطرار قاعده‌ى عقلى است و خارج از ضوابط و مستندات شرعى، از سوى ملل و اقوام مختلف نيز مورد استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب با تكيه بر حقوق روم، قاعده‌ى «ضرورت قانون نمى‌شناسد» همواره مورد استناد بوده است. حقوق‌دانان مسلمان و غير مسلمان نيز ضمن استناد به ادلّه‌ى نقلى و شرعى، عقلانى بودن اصل قاعده‌ى اضطرار را مورد تأييد و اذعان قرار داده‌اند.

[١] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٦٩.