‌
سه) اعمالى هستند كه از نظر شرع مقدس حرام‌اند؛ ولى در شرع جز براى برخى موارد، مجازات معيّنى مقرر نشده است. اين اعمال ممكن است شرعا از گناهان كبيره يا صغيره باشند؛ مانند دروغگويى، غيبت، نظر به اجنبيه و امثال آنها.
اما در مقابل اعمال حرام- با اقسامى كه دارد- اعمال ديگرى هستند كه شرعا نهى مشخصى درباره‌ى آنها وارد نشده است؛ ولى ممكن است ارتكاب آنها از سوى مردم، مفاسد و پيامدهاى سوئى در جامعه داشته باشد كه حكومت ناچار است به منظور حفظ نظم اجتماعى و حقوق عامه و مصالح عمومى، از ارتكاب آنها جلوگيرى كند. اين دسته از اعمال گرچه از نظر شرعى هيچ نهى و ممنوعيت صريحى ندارند، ولى نظام اسلامى به منظور صيانت اجتماع مى‌تواند آنها را ممنوع كرده، براى مرتكبين مجازات معيّن نمايد.
اين نوع اعمال بر حسب زمان و مكان، ممكن است تغيير كنند؛ حتى زمانى مجازات داشته باشد و برهه‌اى ديگر، مجازات آن برداشته شود.
به عبارت بهتر، اگر نظام اسلامى تشخيص دهد كه عملى شرعا نهى صريح ندارد، اما مى‌توان با توجه به مصالح موجود در جامعه، آن را تحت پوشش يكى از اعمال منهى قرار داد، در اين صورت، آن عمل ممنوع است و مجازات خواهد داشت.
حال سخن در اين است كه آيا حكومت اسلامى مى‌تواند نسبت به دو نوع اعمال، اظهار نظر نمايد؟ نخست، اعمالى كه در شرع حرام بوده، ولى براى آن مجازاتى پيش‌بينى نشده است. دوم، اعمالى كه در شرع ممنوع و حرام اعلام نشده، ولى به جهاتى براى اجتماع و جامعه اسلامى مفسده به همراه دارد. به عبارت ديگر، آيا حكومت مى‌تواند اين دو نوع عمل را جرم اعلام نموده و براى مرتكبين مجازات مقرر دارد؟
در اين خصوص مى‌توان گفت: از آنجا كه شريعت اسلام براى حفظ نظام اهتمام زيادى‌

اين مسأله آن است كه جرايم مستوجب قصاص بى‌شك از محرمات الهى هستندو مشمول قاعده‌ى «عموم التعزير لكل عمل محرّم» مى‌باشند. ادلّه ثابت‌كننده حق قصاصبراى مجنى عليه، خود مستقل است و نسبت آنها به عموم فوق الاشعار، مطلق و مقيد نيستو به هيچ وجه نقش تقييدى ندارد؛ بلكه به اصطلاح فنى اصول فقه، «مثبتين» مى‌باشند؛مثلا در مورد قتل، دو دليل «من قتل نفسا فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» و «التعزير لكل عمل محرّم»هريك به نوبه خود كارآيى دارند و نقش خود را ايفا مى‌كنند.