‌
اصلاح موادى از ق. ا. د. ك. مصوب ١٣٦١ و ماده ٢٩ قانون تشكيل دادگاه‌هاى كيفرى يك و دو، علاوه بر آنكه مغاير با قانون اساسى است با مواد مذكور كه به تصويب همان مقنن رسيده است نيز در تعارض است. به عبارت ديگر، همان طور كه گفتيم پذيرش تسرى اطلاق اصل ١٦٧ به امور كيفرى، زمينه اجرايى بسيارى از اصول ديگر را از بين مى‌برد.
همچنين پذيرش ماده ٢٩ قانون مذكور يا ماده ٨ قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب نيز زمينه اجرايى مواد ٢ و ١١ ق. م. ا. مصوب ١٣٧٠ را از بين مى‌برد كه خلاف عرف قانون‌گذارى است. بدين ترتيب، كنار هم قرار دادن مواد مذكور توسط يك مقنن، حاكى از آن است كه قانونگذار جمهورى اسلامى به بلوغ كافى براى تدوين قوانين منسجم و جامع و مانع نرسيده است. علاوه بر آنچه گفته شد، دلايل مستقل ديگرى وجود دارد كه مؤيد نظريه‌ى ما در خصوص لزوم رعايت اصل قانونى بودن جرم و مجازات در شرايط فعلى است.
در مبحث قواعد تعزيرات خواهيم گفت كه به نظر ما، حاكم اسلامى نمى‌تواند مادام كه براى محرّمات به طور خاص تعزير معين نكرده، كسى را براى ارتكاب آن اعمال تعزير نمايد. مفاد و معناى قواعدى نظير «التعزير لكل عمل محرّم» و يا «التعزير بيد الحاكم»، بيانگر اصل موضوع اجازه مجازات دنيوى براى اعمال محرّم است و به هيچ وجه در مقام بيان نحوه‌ى اجراى آن نيست. افزون بر اين، ما در كشورى زندگى مى‌كنيم كه نظام قانونى بر آن حاكم است، نه نظام فقهى محض. ملت ايران به قانون اساسى رأى داده‌اند و پشتوانه مشروعيت كل مقامات سياسى و اعمال آنان، قانون مزبور است.