‌
به وجوب امر به معروف و نهى از منكر، چه بسا شخص ساكت مرتكب معصيت شود. به عبارت ديگر، هرگاه شخصى از وقوع عمل حرامى آگاه مى‌شود و شرايط شرعى، از قبيل عدم خوف، احتمال تأثير و غيره، براى اقدام وى به جلوگيرى فراهم است، موظف است اقدام كند و در صورت ترك، معصيت كرده است؛ اما نه از باب معاونت بر اثم؛ بلكه از باب ترك نهى از منكر.
نكته دوم اينكه در اعانت بر اثم، صدق استناد لازم است و اينكه گفته شد كه ترك فعل از مصاديق اعانت محسوب نمى‌شود، به خاطر فقدان استناد است. از اين رو بايد اعتراف كرد كه در برخى موارد، ترك فعل به علت وجود عنصر استناد، از مصاديق اعانت است. بهترين نمونه اين امر، موارد وجود تكليف و وظيفه براى اشخاص خاصّ است؛ مثلا نگهبان يا سرايدار منزلى با علم به وقوع سرقت، درب منزل را قفل نمى‌كند، يا وقتى آگاه مى‌شود كه سارقى در حال دستبرد به منزل مورد حفظ و نگهبانى وى است، على رغم اينكه امكان جلوگيرى براى وى وجود دارد از روى سهل انگارى اقدام نمى‌كند، چنين فرضى به يقين از مصاديق اعانت است.
٣. وجود عنصر معنوى
فقها براى صدق «اعانت» يا «معاونت» نظريات متفاوتى ارائه داده‌اند كه مى‌توان به شرح زير دسته‌بندى كرد:
١- صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر كفايت مى‌كند.
٢- علاوه بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه (سوء نيت) معين نيز لازم است.
٣- صدق عرفى معاونت كفايت مى‌كند.
٤- تفصيل ميان مقدمات نزديك و مقدمات دور.
كافى بودن صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر
مشهور فقها، از جمله شيخ طوسى، علامه حلّى، محقق ثانى، اردبيلى، صاحب حدائق،