قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠
ممكن است استدلال شود كه در گذشته، اصولا بستانها و باغها ديوار يا
در نداشتهاند. از اين رو، روايات منصرف به باغهاى بدون در است. اين استدلال نيز
صحيح نيست؛ زيرا به فرض كه در گذشته چنين بوده و خدشهاى بر صغراى قضيه نباشد،
غلبه موجب انصراف نيست. اطلاق وقتى منصرف است كه انصراف لغوى داشته باشد.
آخرين نكتهاى كه براى مخالف مىماند، ادعاى ضعف روايات است. اين را
هم انصافا نمىتوان پذيرفت؛ زيرا با وجود فضيل بن سيار كه از اصحاب اجماع است، [١] چه دليلى بر ضعف
روايات مىتوانيم اقامه كنيم؟ و به فرض هم كه روايات ضعف داشته باشد، فتواى مشهور،
اين ضعف را جبران مىكند و مخالفت فقهاى بزرگى چون علامه و فخر المحققين و شهيد
ثانى با نظريهى مشهور، اعتبار تحقق شهرت را مخدوش نمىكند.
لازم به ذكر است كه اين سه بزرگوار اعتقاد به قطع دارند كه در مسالك
آمده است.
٣. آدمربايى
آيا آدمربايى سرقت تلقى مىشود؟ و به فرض اينكه سرقت باشد آيا موجب
قطع يد است؟ و يا اينكه تعبير سرقت بر ربودن انسان، استعمال مجازى است؟ در اين
صورت اگر قطع صحيح باشد به چه عنوانى است؟ به عنوان سرقت است يا افساد؟
در اين مورد، شيخ در مبسوط آورده است كه آدمربايى مطلقا مجازات قطع
يد دارد و آن را مصداق سرقت گرفته است. وى در اين خصوص به آيه شريفهى سرقت اشاره
كرده است. [٢] ايشان در
نهايه هم بر اين نظريه هستند؛ ولى قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت. [٣] اما در كتاب
خلاف بر خلاف آنچه در كتاب نهايه گفته، فرموده است:
«لا قطع عليه»
و
دليل آن را اجماع دانسته است؛ زيرا در قطع يد بايد مال مسروقه ربع دينار قيمت
داشته باشد و انسان حرّ (آزاد) قيمتى ندارد. وى نظريهى مالك و اصحاب را بر قطع نقل كرده است: «قال مالك عليه القطع و قد روى ذلك
اصحابنا.»
براى روشن شدن بحث، روايات وارده در اين خصوص را بايد بررسى كنيم:
[١] براى آشنايى با راويان اصحاب اجماع نگاه كنيد به: اصول فقه، ج ٢، اثر نگارنده.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط، ج ٨، ص ٣١.
[٣] شيخ طوسى، النهايه، ج ٢، ص ٧٤٣.