قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٦٦
بنابراين، در استعمالات قرآنى شاهدى بر اين ادعا نداريم كه حدّ به
معناى عقوبت معيّن از ناحيه شرع باشد. اما اين پرسش مطرح است كه آيا اين مطلب از
نظر استعمالات روايى نيز درست و قابل اثبات است يا خير؟
آنچه از تتبّع و تفحص در روايات از منابع حديثى اماميه به دست مىآيد
نمىتواند مثبت اين مدعا باشد؛ يعنى نمىتوان از آنها استفاده كرد كه «حدّ» از
معناى لغوى خود انتقال يافته، در معناى عقوبت معين استعمال شده است؛ به درجهاى كه
منحصرا آن معنا به صورت حقيقت شرعيه باشد. در كليه رواياتى كه لفظ حدّ در آنها به
كار رفته چهار نوع استعمال وجود دارد:
الف- استعمال حدّ در معناى لغوى؛ يعنى به معناى ردع، منع، بازداشتن،
تأديب و مرز.
ب- استعمال حدّ در معناى مطلق عقوبت؛ نه خصوص عقوبت معين و نه خصوص
عقوبت غير معين.
ج- استعمال حدّ در معناى عقوبت غير معين.
د- استعمال حد در معناى عقوبت معين.
در اينجا به پارهاى از اين روايات اشاره مىكنيم:
١- عن محمد بن مسلم، قال:
قلت
لأبي جعفر (ع) رجل دعوناه الى جملة الاسلام فأقرّ به، ثم
شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شىء من الحلال و الحرام، أقيم عليه
الحد اذا جهله؟ قال: لا الّا أن
تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها. [١]
در اين روايت، سؤالكننده محمد بن مسلم، از بزرگان فقه و لغت و از
شاگردان برجسته امام باقر (ع) است. با وجود اين، براى ارتكاب شرب خمر، زنا و
رباخوارى كلمه حدّ را استعمال كرده، در حالى كه در شرع براى رباخوارى، مجازات
معيّن در نظر گرفته نشده است؛ بلكه مجازاتى غير معين (تعزير) دارد. بنابراين،
معلوم مىشود كه از نظر ايشان كلمه حدّ به معناى مطلق عقوبت است و نه عقوبت
معيّنه. به علاوه، به نظر
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٤. همچنين به حديث شماره يك از همينمنبع رجوع شود كه در آن لفظ حدّ را به همين معنا استعمال كرده است. ترجمه حديث در قاعدهى قبح عقاببلابيان (مبحث اول،بيان صادر يا بيان واصل)گذشت.