قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٤
اراده، مكره ملجى از آزادى برخوردار نيست و در اعمال اراده محدود
است؛ ولى مكره غير ملجى چنين محدوديتى ندارد.
تفاوت سوم اين دو در حوزهاى تأثير آنهاست. اكراه ناقص تأثيرى در مسئوليت
جزايى شخص ندارد و تنها در تصرفات قولى و اعمال حقوقى وى مؤثر واقع مىشود. آن
دسته از اقداماتى كه صحت آنها منوط به رضاى اقدامكننده است اكراه ناقص در آنها
تأثير حقوقى مىگذارد. از آن جمله، بيع، اجاره، اقرار، طلاق و نكاح است. امّا
اكراه تام به واسطهى محدوديتى كه در اختيار و آزادى ارادهى مكره ايجاد مىكند در
تمامى اقدامات و تصرّفات حقوقى در قبال وقايع مادّى منتسبه رفع مسئوليت مىشود.
بدين سان آنچه در امور كيفرى مطرح است و موجب رفع مسئوليت در قبال ارتكاب جرم مىشود اكراه تام يا ملجى است؛ به همين خاطر، رافعى،
از بزرگان فقهاى شافعى، بر آن است كه اكراه جز در اثر خوف تلف نفس يا خوف از آنچه
تلف نفس از آن ناشى مىشود، محقّق نمىشود. [١]
از ميان فقهاى اماميه، شيخ انصارى (ره) در مكاسب، تنها اكراهى را كه
شخص دچار اضطرار و الجاء مىشود رافع مسئوليت دانسته است. [٢]
با اين همه، وجه اشتراك ميان اين دو قسم اكراه كه آن دو را به هم
پيوند مىدهد و سبب مىشود كه لفظ اكراه بدون انصراف به يكى، على السويه بر هر دو
اطلاق شود، زوال رضا و تأثير در تصرّفات حقوقى است.
از حيث موضوع تهديد و فعليت يا عدم فعليت آن نيز، اكراه را به دو قسم
مادّى يا حسّى و معنوى يا نفسى تقسيم كردهاند.
اكراه مادّى مستلزم ايراد ضرب يا اذيّت و آزارى است كه عملا مكره
متحمل شده و جنبهى فعليت به خود گرفته باشد؛ اما در اكراه معنوى يا نفسى، تهديد
صورت وقوع به خود نگرفته و فعليت نيافته است. در اينجا بر خلاف اكراه مادى، خطرى
كه مكره را تهديد مىكند هنوز واقع نشده و قريب الوقوع است.
ابو حنيفه، مالك، شافعى، رأى راجح در مذهب امام احمد و فقهاى اماميه
صرف
[١] الشربينى الخطيب، مغنى المحتاج الى معرفة معانىالمنهاج، ج ٤، ص ١٠.
[٢] شيخ انصارى، مكاسب، ص ٨٠.